محكمة مصرية تقضي بتبعية تيران وصنافير إلى السعودية

قضت محكمة مصرية بإسقاط الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في وقت سابق والذي قضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية. واعتبرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس الحكم الصادر من الإدارية العليا «منعدماً»، وذلك في فصلها في الدعوى القضائية المقدمة من المحامي أشرف فرحات والتي طالب فيها بإسقاط مسببات حكم الإدارية العليا وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الماضي ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تعيين الحدود، التي تمنح بموجبها مصر السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.

وقال المحامي أشرف فرحات الذي رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة إن الأخيرة أيدت طلبه بـ«عدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا» الصادر في 16 يناير الماضي واستمرار سريان الاتفاقية التي تم توقيعها أثناء زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة.

واعتبر أن المحكمة الإدارية تعدت اختصاصها لتدخلها في «أعمال السيادة التي عرفها القانون والدستور بأنها الاتفاقات والمعاهدات الدولية».

ويأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر والسعودية تحسناً كبيراً توج بلقاء جمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش القمة العربية التي عقدت أخيراً في البحر الميت بالأردن. واستأنفت شركة أرامكو السعودية توريد شحنات شهرية من المشتقات النفطية إلى مصر في مارس الماضي بعد أن كانت أوقفتها منذ أكتوبر 2016.

وأحالت الحكومة المصرية أخيراً اتفاقية تيران وصنافير الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها. وقال النائب طارق الخولي من تحالف «دعم مصر» الذي يملك الأكثرية في البرلمان إن مجلس النواب «لم يناقش بعد الاتفاقية التي احالتها الحكومة».

وأكد أن «هناك تضارباً شديداً في مسألة الاختصاص، البعض يعتقد أن هذا قرار سيادي وبالتالي لا يمكن أن يكون محل نظر من القضاء والبعض الآخر يقول إنه قرار إداري وبالتالي من حق المحكمة الإدارية النظر فيه».

وتابع «الآن نحن أمام حكمين متضاربين وفي اعتقادي أن القول الحاسم في هذه المسألة يجب أن يكون للمحكمة الدستورية». وأقامت الحكومة دعوى «تنازع اختصاص» أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن في اختصاص القضاء الإداري النظر في الاتفاقية ولم يصدر حكمها بعد.

تعليقات

تعليقات