تقارير «البيان»

الحكيم والمالكي.. صراعُ رؤى لاستمالة الشارع

يتفق ائتلافا «المواطن» بزعامة عمار الحكيم، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي في العراق على ضرورة تشكيل أغلبية ومعارضة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنهما يختلفان في شكل الأغلبية بين أن تكون سياسية تقودها الأحزاب الشيعية، ووطنية تتكون من طوائف وجهات متعددة، إلّا أنّه وفي كلا الحالتين يلعب الطرفان بنفس الأوراق القديمة وعبر نفس الكتل والوجوه، رغم الاعتراف بفشلها السياسي والإداري وتسببها في الأوضاع الراهنة.

ويدعو حزب الحكيم إلى أغلبية وطنية تجمع كل مراكز القوى السياسية غض النظر عن المكونات، في محاولة لوضع حدّ فاصل مع دعوات كتلة المالكي التي تطالب بأغلبية سياسية، إلّا أن ما يميز كتلة الحكيم أنّها لا تستبعد اللجوء لخيار المعارضة، الذي تريده أن يكون رديفاً قوياً للجهة الحاكمة، حال فشلها في تحقيق الأغلبية الوطنية، بينما لم يتحدث ائتلاف المالكي عن موقفه من خيار المعارضة.

إلّا أنّ الطرفين يتفقان على أنّ قانون الانتخابات المقبل سيلعب دوراً مباشراً في تحقيق رؤيتهما. ويكشف رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، عن وجود مساعٍ لتشكيل حكومة «أغلبية وطنية»، محذّراً من خطر ما أسماه التعميم السلبي في التعامل مع الطبقة السياسية، مشيراً إلى أنّ «فكرة الحكومة الوطنية التي يشترك فيها الجميع كانت ضرورية لمرحلة ما من مراحل العراق الجديد، رغم الملاحظات عليها من كون البعض يشترك في الحكومة وينتقدها».

ويوضح الحكيم أن «القوى السياسية باتت متفهمة لإدارة شؤون البلاد عبر الموالاة والمعارضة على وفق معادلة النصف زائد واحد». ويلفت رئيس التحالف الوطني إلى أنّ هناك رأياً يدعو للغالبية السياسية بمعنى من يمتلك أكثر من النصف والبقية معارضة، وأنّ مجلسه يتجه إلى الأغلبية الوطنية التي تضمن حضور مراكز الثقل في المكوّنات العراقية كي تكون الحكومة مطمئنة للجميع».

اختلاف مسميات

ولا يرى ائتلاف دولة القانون اختلافاً في الطرح مع التحالف الوطني سوى في المسميات فقط، وأنّ الأغلبية الوطنية هي مشروع كتلته باعتبار أنّ الأغلبية السياسية التي تتبناها ليست سوى أغلبية وطنية تمثّل الشيعة والسنة والأكراد.

ونفى القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب والمستشار السابق للأمن الوطني موفق الربيعي، أن تكون كتلة دولة القانون تطمح لتشكيل دولة على أساس قومي أو طائفي، قائلاً: «نريد أغلبية سياسية عابرة للمذهبية».

ويشير الربيعي إلى أنّ «قانون انتخابات مجلس النواب، الذي من المفترض أن يصل إلى البرلمان قريباً، بعد أن أنجزت رئاسة الجمهورية إحدى مسوداته، سيلعب دوراً في تشكيل الأغلبية»، موضحاً أنّه إذا تمّ تغيير نظام احتساب الأصوات الفائزة، فسيصبح أمر الأغلبية السياسية صعباً للغاية، نظراً لصعود قوى كثيرة وغير متجانسة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات