EMTC

الأمم المتحدة ترجئ تقريراً عن شركات تتعامل مع المستوطنات

إسرائيل تصادق على 2.7 مليون وحدة استيطانية

أرشيفية

صادقت هيئة استيطانية إسرائيلية أمس، على خطة لبناء 2.7 مليون وحدة استيطانية على مدى الـ 24 عاماً المقبلة، فيما أجلت الأمم المتحدة إصدار تقرير له علاقة بالاستيطان.

وصادق ما يسمى «كابنيت الإسكان» الذي يرأسه وزير المالية الإسرائيلي موشه كحلون، على الخطة الاستراتيجية حتى عام 2040 والتي تشكل امتداداً لقرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في يونيو 2015 والذي تحدث عن ضرورة تحديد ورسم مسار استراتيجي خاص بالاستيطان.

وتشمل الخطة مصادقة منظومة البناء والتخطيط الإسرائيلية على بناء 108 آلاف شقة سنوياً على مدى السنوات الأربع القادمة، على أن ترتفع هذه الوتيرة سنوياً وصولاً الى المصادقة كل عام على بناء 123 ألف وحدة خلال الفترة الواقعة ما بين 2036-2040 وفقاً للتفاصيل التي أوردها موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني.

وتولى مهمة إعداد الخطة الاستراتيجية طاقم خاص برئاسة مدير التخطيط وعضوية وزارة الإسكان والمجلس القومي الاقتصادي الذي شكلت توقعاته الاقتصادية الأساس الذي استندت إليه الخطة الاستراتيجية.

تقرير أممي

وفي جنيف قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه أرجأ إصدار تقرير بشأن إنشاء قاعدة بيانات عن الشركات التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت وكالة رويترز قالت الجمعة إن التقرير الذي يتسم بحساسية سياسية والذي كان من المقرر أن يصدره مكتب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذا الشهر ليس جاهزاً. وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين ألكسندر مازا مارتيلي، أمس، إن الحسين كتب له يوصي بإرجاء التقرير، ويقول إنه يجب أن يقدم الآن «في أسرع وقت ممكن في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2017».

والملف حساس لأن الشركات التي ستدرج في قاعدة البيانات يمكن استهدافها بالمقاطعة أو سحب الأصول لزيادة الضغط على إسرائيل بسبب مستوطناتها في الضفة العربية التي يعتبرها أغلب الدول غير شرعية. والسلع التي تنتج في المستوطنات تشمل الفواكه والخضروات والنبيذ.

تزوير

قدمت الحكومة الإسرائيلية قروضاً لجهات استيطانية منها شركة «امناه» بضمان أراض فلسطينية خاصة، وفقا لما كشفه أمس موقع «هآرتس» الإلكتروني. ووفقا للوثائق اعتمد «البنك» في تقديم القروض على رهن أراض فلسطينية خاصة كضمان، علماً أن الشركة الاستيطانية لا تملك أية «حقوق» في هذه الأراضي، لكنها قدمت للبنك تصريحاً كاذباً ادعت فيه أنها المالك الوحيد لهذه الأراضي وتملك حق التصرف فيها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات