البحرين: حظر تصوير الحوادث المرورية

أحالت الحكومة البحرينية لمجلس النواب مؤخرا مشروع قانون يمنع تصوير الحوادث المرورية ونشرها عبر وسائل التواصل دون إذن.

واستثنى مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة رقم (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014 من حظر تصوير قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها تغطية الحادث.

وأكدت الحكومة في تعليقها على المقترح أن حرية الشخصية مكفولة وان المادة الرابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات نصت على انه (يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 100 الف دينار، او بإحدى هذه العقوبتين من تنصت او التقط او اعترض دون مسوغ قانوني مستخدما وسائل فنية، إرسالا غير موجه للعموم لبيان وسيلة تقنية المعلومات).
 
وطلبت الحكومة من النواب اعادة النظر في التعديل المقترح، كوّن الحظر المقصود محله قانون العقوبات لا قانون المرور.
 
في الأثناء، وصف صاحب المقترح النائب محمد المعرفي لـ "البيان" التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها ونشرها عبر شبكات التواصل بالظاهرة الخطيرة، مؤكدا أن "من يقومون بذلك لا يراعون التبعات السلبية لهذا التصرف الدخيل".
 
وبين المعرفي أن " الصور تصبح عرضة للتداول دون معرفة الأشخاص ودون اخذ اذنهم بالتصوير والنشر، علاوة على ما يسببه التجمهر من اعاقة للاجهزة الأمنية والطبية في اداء مهامها، وانقاذ الأرواح وكذلك تعطيل حركة السير العام".
 
وأبدى المعرفي تفاؤله من تجاوب الحكومة مع المقترح مؤكدا بأنه يَصْب اولا وآخرا في الصالح الوطني العام، مشيدا بذات الوقت على اقدام الحكومة الاماراتية على ذات النهج.