انطلاق الحوار الليبي بدعوة إلى العفو والمصالحة

انطلقت في مدينة أجخرة الليبية (جنوب غرب بنغازي)، أمس، فعاليات ملتقى الحوار الليبي، بحضور ممثلين عن البرلمان والحكومة المؤقتة واللجنة العليا للمصالحة والمجلس الأعلى للدولة، الموازي لنظيره في العاصمة طرابلس، وأعيان القبائل وعدد من الأحزاب السياسية وأطراف أخرى.. فيما قاطعها مجلس الدولة الاستشاري الذي يتخذ من العاصمة الليبية مقراً له،.

والذي اكتفى بإصدار بيان تمنى فيه النجاح للمجتمعين، مؤكداً أن تشكيل الحكومة اختصاص المجلس الرئاسي، ولا دور فيه لأي طرف آخر رافض للاتفاق السياسي. وردت اللجنة التحضيرية لملتقى »أجخرة للحوار السياسي الوطني«، على مجلس الدولة الاستشاري، ببيان عبّرت فيه عن استغرابها واندهاشها بشأن سبب الاعتذار، واعتبرت أن التصريح »من أساسه خاطئ لا يصب في مصلحة الوطن«.

كما أكد أعضاء اللجنة التحضيرية أن دعوة الحضور إلى الملتقى لم يجر التطرق فيها إلى تشكيل الحكومة، مشيرين إلى أن الملتقى برعاية المجلس الأعلى للمصالحة، ويهدف إلى لم شمل الليبيين وتوحيد الصف والكلمة، ونبذ الفرقة والاختلاف واجتماعهم على كلمة سواء هي ليبيا فقط لا غير. في الأثناء، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن »العفو من مبادئ الإسلام.

ومن خلق الرسول، صلى الله عليه وسلم«. ودعا صالح، في رسالة موجهة إلى المشاركين في »ملتقى أجخرة للحوار السياسي الوطني«، إلى »العفو والمصالحة مع الجميع، على أن يكون الحق لصاحبه يطالب به عن طريق القضاء العادل والعرف السائد«. كما توجه بالدعوة لـ»الشباب في كل أنحاء ليبيا، للوقوف مع عقلاء الوطن، وأن يتفرغ كل منهم لما يناسبه من عمل بعد طرح السلاح جانباً«، على حد تعبيره.

ترحيب

على الصعيد ذاته، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بملتقى الحوار السياسي الوطني، وجددت دعمها لجميع المساعي والجهود والمبادرات التي تسعى لتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية والسياسية الشاملة بين جميع الأطراف والمكونات الاجتماعية والسياسية للمجتمع الليبي.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود مشايخ وأعيان القبائل والمدن الليبية في رأب الصدع ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وتحقيق الوفاق والسلام الاجتماعي والوطني الشامل، ودعت »جميع أبناء الشعب الليبي إلى الوحدة من أجل الوطن والتخلي عن لغة العنف والاقتتال والكراهية والتوجه نحو المصالحة والوفاق وطي صفحة الماضي«.

«المؤقتة» تستنكر العنف

في الأثناء، استنكرت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، والتي تتخذ من البيضاء (شرق) مقراً لها، استمرار أعمال العنف الممنهجة التي تستهدف المدنيين في العاصمة طرابلس، ما يعكس حالة من الانفلات الأمني لا سابق لها.

وأضافت الحكومة، في بيان، أن حادثة اغتيال مدير مصلحة السجل المدني في طرابلس الصديق النحايسي، تمثل دليلاً قاطعاً وانعكاساً واضحاً على تحكم ميليشيات مسلحة عقائدية، وأخرى خارجة على القانون بمفاصل المؤسسات وترويع الآمنين القاطنين في العاصمة.

كما انتقدت الحكومة »صمت بعثة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية عما يجري من اغتيالات للعسكريين وعناصر الشرطة والناشطين والمواطنين ممن وجدت جثثهم ملقاة على قارعة الطريق خلال الشهر الماضي، ما سيجعل العاصمة طرابلس في حال استمرار هذا الحال أكبر مدينة حاضنة للإرهاب«.

احتجاج

أغلق الحرس الرئاسي التابع لمجلس الدولة الاستشاري المكلف بحماية مقره، المقر في العاصمة طرابلس، ومنع أعضاء المجلس من الدخول احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم منذ أبريل الماضي.