الكويت تحرّر سعر البنزين وتهدي كل مواطن «تفويلة»

أفضى الاجتماع الذي جمع السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، وترأسه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الى الاتفاق على صرف 75 لتراً من البنزين «ممتاز» لكل مواطن كويتي لديه رخصة قيادة سارية (أي بمقدار تفويلة لكل كويتي)، وتحرير أسعار البنزين.

وبموجب تحرير أسعار البنزين، حسب ما علمت «البيان» من مصادرها، فإنه يحق للحكومة الكويتية مراجعة أسعار البنزين بصفة شهرية، وإذا كان هناك ارتفاع في أسعاره عالميا يتم إجراء الزيادة المناسبة على الأسعار، وفي الوقت نفسه زيادة كمية الدعم المقدمة للمواطن الكويتي بما يتناسب مع الزيادة، (بمعنى إذا زاد سعر لتر الممتاز على 85 فلساً (نحو 1.1 درهم) فيحصل المواطن الكويتي على أكثر من 75 لتراً مجاناً شهرياً بما يتناسب مع الزيادة).

ولم يجد الحل الذي توصلت إليه السلطتان التشريعية والتنفيذية بعد مخاض عسير قبولاً من بعض النواب الذين أعلنوا رفضهم له، ملوّحين باستجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وكذلك لم يجد القرار قبولاً من بعض أبناء الشعب الكويتي الذين هاجموا المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لاذع وجعلوا من الـ75 لتراً مادة للسخرية من الحكومة والمجلس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك للصحافيين لدى خروجه من مجلس الأمة أن الحكومة لن تقبل أن يتضرر المواطنون من أي قرارات تتخذها.

من جهته، قال الغانم في مؤتمر صحافي، عقده عقب انتهاء الاجتماع الذي حضره 37 نائباً (من مجموع 50) وثمانية وزراء إضافة إلى رئيس الحكومة، إنّه تم الاتفاق على تقديم 75 لتراً بنزين للمواطن وهو ما يعادل 30 في المئة من قيمة الزيادة.

وتابع الغانم: «سيتم شهرياً مراجعة حسبة البنزين بعد القرار» الذي توصلت إليه السلطتين، مشيراً إلى أن «الأمير أكد على وجوب الإصلاح الاقتصادي دون المساس بالمواطن»، وأنّه تم الأخذ بتوصية اللجنة المالية بدعم المواطن كي لا يتأثر بزيادة الأسعار، مضيفاً: «نواجه تحديات اقتصادية ونتوقع هجوما على مجلس الأمة بسبب هذا القرار، وما تم التوصل إليه هو تطبيق لسياسة الإصلاح الاقتصادي».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز