حماس ترفض القرار وتعتبره مسيساً
محكمة العدل الفلسطينية تحكم بتأجيل الانتخابات المحلية
أرشيفية
اعتبرت حركة حماس قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، أمس، بتأجيل الانتخابات المحلية والبلدية، التي كان مقرراً إجراؤها في 8 أكتوبر المقبل، «قراراً مسيساً»، مؤكدة رفضها للقرار.
وقال الناطق باسم حماس سامي ابو زهري إن «قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية»، مضيفاً انه «قرار مرفوض».
من جهته قال القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح صحافي «نرفض بشكل قاطع إلغاء الانتخابات وندعو الجميع الى رفض ذلك».
وقررت محكمة العدل العليا أمس في رام الله إرجاء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر.
وقال رئيس المحكمة القاضي هشام الحتو إن المحكمة نظرت في القضية في جلسة عقدت أمس الخميس بعد تلقي طعن الثلاثاء في إجراء الانتخابات، ما حملها على «إصدار قرارها القطعي بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها حتى إشعار آخر».
وسبق قرار محكمة العدل العليا قرار أعلنته محكمة تديرها حركة حماس في قطاع غزة صباحاً بإلغاء قوائم مرشحين تابعة لحركة فتح في عدد من البلديات لـ«مخالفتها قانون الانتخابات» وفق مصدر قضائي وناطق باسم حركة فتح.
وقال المصدر القضائي إن «محكمة بداية خان يونس (جنوب) قررت في جلستها المنعقدة إلغاء خمس قوائم (تابعة لحركة فتح) لمخالفتها القانون وعدم استيفاء الشروط اللازمة». وتابع ان هذه القوائم في بلديات «مدينة خان يونس وبلدتي عبسان الكبيرة والفخاري (بمحافظة حان يونس) وبلدة الشوكة (رفح)».
واعتبر الناطق باسم حركة فتح فايز ابو عيطة ان «حماس افشلت وعطلت الانتخابات لأنها ذهبت الى محاكم تابعة لها بطعون واهية».
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت الاثنين الماضي رفضها لخمس قوائم تابعة لحركة فتح في بلديات بيت حانون وأم النصر (شمال) والنصيرات والزهراء (وسط) والقرارة في جنوب القطاع.
وقالت اللجنة في بيان بثته على موقعها الإلكتروني إن رفضها ترشح هذه القوائم «بسبب عدم توفر الشروط القانونية في أحد المرشحين أو أكثر وفق قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005».
ويذكر أن حركة حماس كانت قد أكدت أنها لن تخوض الانتخابات بقوائم تحمل اسمها، إنما ستدعم «قوائم الكفاءات».
ويعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
جدل
أثار قرار لجنة الانتخابات المركزية بقبول الطعن المقدم بخمس كتل انتخابية في قطاع غزة والضفة الغربية موجة جدل سياسية وقانونية، خاصة في جزئية شطب قوائم لوجود خلل في أحد المرشحين.
وفي حالة سابقة مكّن القضاء في بيت لحم قائمة انتخابية تم الطعن في أحد المرشحين، بإلغاء مشاركة العضو المرشح فقط واعتبر القائمة صالحة للترشّح وأجريت التعديلات على الأعضاء بما يتناسب مع القانون. وقال الناطق باسم حركة فتح في غزة د فايز أبو عيطة، إن التفسير الذي استندت إليه لجنة الانتخابات لقانون الانتخابات، وأدى إلى استبعاد كل القائمة لمجرد الطعن في أحد أعضائها، يتنافى مع المبادئ القانونية.
