البرلمان المصري يسابق الزمن لإقرار قانون الانتخابات المحلية
يسابق مجلس النواب المصري الزمن من أجل إقرار «قانون الخدمة المدنية»، وهو القانون الذي ينظم إجراء انتخابات المحليات وعمل المحليات بصفة عامة.
وتعقد لجنة برلمانية مصرية اجتماعات لها عقب عيد الأضحى المبارك برغم العطلة البرلمانية الفاصلة بين دوري الانعقاد الأول والثاني، من أجل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن «الخدمة المدنية».
توجيهات رئاسية
ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري، بينما تثار شكوك حول إمكانية الوفاء بذلك؛ بسبب عدم إقرار القانون بعد.
وأعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أحمد السجيني عن مواصلة عمل لجنته خلال فترة الإجازة البرلمانية، بحيث تعقد عقب عيد الأضحى المبارك سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة في هذا الصدد. ولدى اللجنة ثلاثة مشروعات قوانين: أولها القانون المقدم من حزب الوفد، وثانيها القانون المقدم من نائب عن حزب التجمع، وآخرها القانون المقدم من نائب عن حزب الحرية.
ومن المقرر أن يشارك عدد من المسؤولين المصريين في اجتماعات اللجنة عقب عيد الأضحى وخلال فترة العطلة البرلمانية، من بينهم ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان.
الإدارة المحلية
ويعتبر مشروع قانون «الإدارة المحلية» من القوانين ذات الأولوية على مائدة مجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الثاني، وتسعى لجنة الإدارة المحلية إلى إنجازه وتقديمه للمجلس للبدء في مناقشته فور بدء دور الانعقاد، لا سيما أن المجلس لم ينجح في إنجاز هذه المهمة خلال دور الانعقاد الأول؛ نظراً إلى ازدحام أجندته بملفات متراكمة، بعضها كان مفروضاً على المجلس بنص الدستور المصري.
