الأردن يشدّد الرقابة على مخالفات الانتخابات
قررت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، خولة العرموطي، فتح غرفة عمليات مركزية في الوزارة لمراقبة الجمعيات الخيرية المخالفة في عملية الانتخابات النيابية المقبلة.
وأوعزت الوزيرة خلال اجتماع عقدته في الوزارة، الخميس، ضم أمين عام الوزارة عمر حمزة، ومدير الجمعيات محمد حماد، وعدد من كبار موظفي الوزارة، بإحالة أي جمعية خيرية أو موظف بالوزارة إلى القضاء، إذا ثبت تورّطه بالتدخل أو استخدم الجمعيات الخيرية من مبانٍ ومنتفعين وكوادر ومتطوعين لمصلحة أي من المرشحين للانتخابات النيابية أو ضد مرشحين.
كما شكلت الوزيرة العرموطي، لجنة للتحقق من مخالفات الجمعيات، تعمل على مدار الساعة لضبط والتحقق من مخالفات الجمعيات الخيرية المخالفة، وإحالتها إلى وزير التنمية الاجتماعية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها. وأشارت الوزيرة إلى أنه، واستناداً لنص المادة الثالثة من قانون الجمعيات الخيرية رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، فإنه يحظر القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين من خلال الجمعيات الخيرية، أو من خلال متطوعيها أو منتفعيها أو استخدام أي من موجوداتها لمصلحة أي مرشح.
ولفتت إلى أنه تم التعميم على جميع مديريات الوزارة وصندوق المعونة الوطنية بعدم التدخل بأعمال الانتخابات، وخلافاً لذلك، سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق الجمعيات المخالفة، وإحالة المعنيين فيها لأحكام القضاء، سنداً لأحكام المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2016.
تعاميم
كانت وزارة التنمية الاجتماعية، أرسلت منذ شهر، تعاميم على مديرياتها، لحظر القيام بأعمال الدعاية الانتخابية داخل مقراتها، محذرة من إنزال العقوبات بحق كل من يخترق التعميم. ويطال الحظر كلاً من رئيس الجمعية والعاملين فيها وأدواتها، التزاماً بما ورد في قانون الانتخابات.
