قانون الانتخاب يغرق الساحة الأردنية في السجال
الأردن: ارتفاع أعداد المرشحين ينبئ بإقبال انتخابي ساخن
أجمعت أوساط رسمية وشعبية أردنية على توقع ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المزمع عقدها نهاية شهر سبتمبر، رغم أن الساحة الانتخابية انشغلت خلال اليومين الماضيين بتراشق إعلامي بين مسؤولين في الحكومة ومرشحين مفترضين اتهموا قانون الانتخاب بانه السبب بعودتهم عن قرار ترشحهم، في الوقت الذي قال مسؤولون حكوميون ان القانون كشف عن قوة بعض الأحزاب والشخصيات. وأظهر اليوم الأول لفتح باب الترشح امكانية ارتفاع عدد المترشحين. وبلغ عدد القوائم 147، ضمت 777 مترشحاً ومترشحةً. ويقفل باب الترشح نهاية اليوم. ووفق التقديرات فإن المترشحين للانتخابات سيتراوح عددهم بين 1200 و1500.
عزوف
وشهدت الساحة الانتخابية عزوف مرشحين بارزين، لأسباب منها الاصطدام بصعوبة تشكيل قوائم، وصعوبة التواصل مع ثلاثة مرشحين، الحد الأدنى لكل قائمة، ما سيدفع البعض للانتظار حتى اليوم الأخير، لمعرفة من سجل قائمته المفترضة ومن أحجم.
إخفاقات
وعدلت بعض الأحزاب عن ترشحها. وحاولت احزاب أن تشكل قوائم انتخابية غير أنها لم تنجح، ووفق الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني «فلا ذنب لقانون الانتخاب وخاصة أن أحزاباً أخرى شكلت قوائمها الانتخابية بالفعل وتستعد لتسجيل ترشح هذه القوائم»، وفق ما صرح به المومني لـ«البيان». وسبق لحزب الشورى الإعلان عن عدوله عن المشاركة بالانتخابات. وقال قيادي بارز فيه إن «ما افرزه قانون الانتخاب الحالي من تعقيدات وإرباكات وضبابية يحول دون تمكن أي حزب، من خوض الانتخابات البرلمانية بقوائم خالصة من أعضائه».
دعاية
رغم وجود القوائم الا ان قانون الانتخاب دفع اعضاء القوائم الانتخابية الى اطلاق دعاياتهم الانتخابية منفردين من دون النظر الى القوائم التي يشاركون من خلالها. ويجمع المراقبون على ان لقانون الانتخاب صلة كبيرة بالأمر اضافة الى ما يتعلق بالقوائم الانتخابية، وتعطيل إعلان بعضها.
