00
إكسبو 2020 دبي اليوم

أكثر من 60 مرشحاً لحقائب الحكومة التونسية الجديدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل عدد المرشحين لشغل حقائب وزارية في الحكومة التونسية الجديدة إلى أكثر من 60 شخصاً في وقت ضربت الخلافات حركة نداء تونس صاحبة الأغلبية في البرلمان بشأن الأسماء التي ستدخل الحكومة واصطدم جناح يتزعمه المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي بلجنة الكتلة البرلمانية برئاسة سفيان طوبال المكلفة باختيار الاسماء المرشحة لدخول الوزارة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن خلافاً حاداً دب في صفوف حزب حركة نداء تونس نتيجة التجاذبات حول أحقية ترشيح الأسماء المعنية بالحقائب الوزارية بين الجناح الذي يتزعمه المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي واللجنة المكلفة بالغرض من داخل الكتلة البرلمانية للحزب برئاسة رئيس الكتلة سفيان طوبال. وقالت المصادر إن هناك تبايناً في وجهات النظر بين الفريقين المتصارعين حول الشخصيات الأجدر بتمثيل الحزب في الحكومة الجديدة، وإن الخلافات الجدية انطلقت مع بداية المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد.

60 مرشحاً

إلى ذلك، علمت «البيان» أن الأحزاب السياسية رشحت أكثر من 60 اسماً لتقلد مناصب وزارية، وأن حركة نداء تونس بمفردها رشحت 20 شخصية، بينما قدمت حركة النهضة قائمة تضم11 اسماً، وقال القيادي في حزب آفاق تونس، رياض المؤخر، إن حزبه قدّم إلى رئيس الحكومة المُكلّف يوسف الشاهد قائمة ضمّت 15 اسماً لترشيحهم لحقائب وزارية في الحكومة الجديدة، كما قدم حزب الاتحاد الوطني الحر 14 اسماً، وحزب المبادرة الوطنية الدستورية أربعة أسماء، إلى جانب عدد من المستقلين من ذوي الكفاءات ممن تم ترشيحهم من قبل الشاهد ذاته أو من قبل المنظمات الوطنية.

في الأثناء، ينتظر أن يجتمع رئيس الحكومة التونسية المكلف اليوم الاثنين مع وفد من رؤساء وعمداء الجامعات التونسية، حيث ستتم مناقشة مسألة المواصفات المطلوبة للإشراف على وزارة التعليم العالي وخاصة مجال البحث العلمي الذي اقترح رؤساء الجامعات في ندوتهم الأخيرة تخصيص وزارة دولة له. ويأتي هذا اللقاء بعد أن حذر رؤساء الجامعات في رسالة إلى يوسف الشاهد مما شهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية من تراجع وتفاقم للمشكلات وعجز عن تطوير منظومتي التكوين والبحث.

مطالبات

طالب رؤساء الجامعات، وهم أعلى سلطة منتخبة تمثل الإطار الأكاديمي في قطاع التعليم العالي، بمنح الوزير القادم ميزانية أكبر وصلاحيات أكثر من أجل الشروع في إصلاحات عاجلة وضرورية وناجعة وفقاً لمقاربة تشاركية.

طباعة Email