00
إكسبو 2020 دبي اليوم

الحكومة تنفي عزمها زيادة أسعار بعض السلع أو تسريح موظفين

البرلمان المصري يمدد حماية الجيش للمنشآت المدنية

■ مضبوطات لمواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة عرضتها الأجهزة الأمنية | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مدد مجلس النواب المصري حماية الجيش للمنشآت المدنية خمس سنوات أخرى، في وقت واصلت القوات الأمنية ضرباتها لأوكار الإرهاب في سيناء، ونفذت ضربات مكثفة ضد أهداف محددة للعناصر الإرهابية، أسفرت عن تفجير عدد من العبوات الناسفة وإحباط محاولات إرهابية لاستهداف ارتكازات أمنية بالمحافظة، بينما ضبطت 57 جوالاً تحتوي على مادة تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وبالتزامن نفت الحكومة المصرية أي اتجاه لزيادة اسعار عدد من السلع او تسريح موظفين من الخدمة.

ووافق مجلس النواب المصري أمس على تمديد العمل بقانون يسمح للجيش بالمشاركة في حماية المنشآت المدنية للبلاد خمس سنوات أخرى، كان سينتهي العمل به في أكتوبر المقبل. وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس كمال عامر ـ وهو ضابط جيش متقاعد ـ إن الحكومة طلبت مد العمل بالقانون سنتين لكن اللجنة التي يرأسها «رأت أن الوضع الحالي الذي تشهده البلاد يحتاج إلى مدة أطول فوافقت بالإجماع على أن تكون المدة خمس سنوات.».

كما وافق مجلس النواب على تعديلات قانونية تمنع ضباط الشرطة من الإدلاء بالمعلومات المتصلة بعملهم حتى بعد أن يتركوا الخدمة حفاظا على سلامة وأمن الدولة.

حملة

وفي سيناء ضبطت قوات الأمن المصرية 57 جوالاً تحتوي على مادة تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة في سيناء، وذلك استمراراً لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.

وفي سياق متصل، تواصلت ضربات قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء التي تستهدف البؤر الإرهابية والإجرامية. وتم تنفيذ ضربات مكثفة ضد أهداف محددة للعناصر الإرهابية، أسفرت عن تفجير عدد من العبوات الناسفة وإحباط محاولات إرهابية لاستهداف ارتكازات أمنية بالمحافظة.

إلى ذلك نفت الحكومة المصرية شائعات ترددت طيلة الأسبوع الماضي بشأن الاتجاه إلى زيادة أسعار بعض السلع، فضلاً عن الشائعات الخاصة بالاتجاه نحو تسريح 3 ملايين موظف من الجهاز الإداري للدولة.

نفي

ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ما تردد بشأن نية الحكومة تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق وتقليل عجز الموازنة. وأكد أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة الرأي العام وغضب موظفي الدولة.

وشدد على أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية، جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من دون المساس بحقوق العاملين.

تغليظ عقوبة

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وتمنح التعديلات محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة. ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أيضاً عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.

طباعة Email