يناقش مقترحات بديلة
البرلمان الكويتي يرفض زيادة أسعار البنزين
عقد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اجتماعاً مع عدد من النواب، لبحث قرار مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين، الذي اتخذه أول من أمس، بزيادة بلغت نحو 80 في المئة.
وقرر الاجتماع الذي دعا له الغانم استمرار الانعقاد والتشاور والتنسيق، لمتابعة تداعيات القرار، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المواطنين الكويتيين.
وعلمت «البيان» من مصادر نيابية، أن نواب المجلس الذين حضروا الاجتماع اتفقوا على رفض قرار الحكومة بصيغته الحالية، مقترحين بدائل جديدة عدة لا تؤثر على الكويتيين، بحيث يطبق القرار فقط على الوافدين أسوة بقانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء.
وقالت المصادر، إن هناك مقترحاً سيتم عرضه على الحكومة من قبل أعضاء البرلمان ينص على صرف بطاقات بنزين للكويتيين، بحيث يحصل الكويتي على أسعار البنزين بعدد لترات معينة بالسعر القديم.
ورداً على سؤال «البيان» عن الخيارات حال رفض الحكومة مقترح النواب، لفتت المصادر إلى أن المواجهة ستكون الخيار حينها، وربما تقديم استجواب لنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، لا سيما أن القرار اتخذ دون الرجوع لمجلس الأمة على حد قول المصادر ذاتها.
ودعا النائب سعدون حماد لعقد جلسة طارئه لمناقشة قرار الحكومة، فيما أشار النائب أحمد لاري إلى أن مجلس الأمة سيستمر في الاجتماعات لبحث البدائل المتاحة عن قرار الحكومة.
وأضاف: «نرفض قرار رفع أسعار البنزين الذي لم يكن من بوابة الإصلاح الاقتصادي، ولا يصب في مصلحة الكويتيين».
من جهته، قال النائب عودة الرويعي إن الاجتماع جاء للتأكيد على رفض أي قرار يأتي ضد المواطن الكويتي، متهماً الحكومة بالعشوائية في اتخاذها القرار، مردفاً: «لن نقف مكتوفي الأيدي، وسندفع على التراجع عنه أو البحث عن بدائل أخرى».
بدوره، توعد النائب عبد الله التميمي بالرد على ما أسماها خطوات الحكومة التصعيدية عبر حزمة خيارات لم يحددها، محذراً من أن القرار لن يمر مرور الكرام وسيؤثر على التعاون النيابي الحكومي.
