العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    مصدر لـ« البيان »: لا توجد علاقة قرابة تربط بينهما

    الشاهد مرشّح السبسي لرئاسة الحكومة التونسية

    اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تكليف وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة المرتقبة، وتنعقد اليوم الأربعاء الجلسة الثانية من المشاورات السياسية حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وبينما اتسعت دائرة الانتقادات للشاهد، أكد مصدر مطلع من داخل مؤسسة الرئاسة التونسية لـ«البيان» أنه لا صحة لكل ما راج عن وجود علاقة قرابة أو مصاهرة تجمع المرشح لرئاسة الحكومة بالسبسي.

    وأكد المصدر أن الرئيس السبسي سبق له أن أعلن في أوائل فبراير الماضي أنه لا صحة لما راج عن علاقة قرابة أسرية بينه وبين الشاهد، إلا أن بعض الأطراف تجاهلت ذلك التصريح، وواصلت نشر معطيات خطأ للإيحاء بأن الرئيس يضع أقرباءه وأصهاره في مراكز حكومية مؤثرة، لافتاً إلى أن قوى من المعارضة الراديكالية تستعمل صفحات التواصل الاجتماعي لترويج الشائعات واعتماد حملات منظمة، وفق تعبيره.

    المرشح الأبرز

    إلى ذلك، علمت «البيان» أن الأحزاب والمنظمات الوطنية فوجئت خلال جلسة المشاورات بما اقترحه السبسي من ترشيح يوسف الشاهد رئيساً للحكومة الجديدة، وأن الرئيس التونسي لاحظ وقع المفاجأة على الحضور، فأدرف قائلاً «من لديه شخصية أخرى فليتفضل ويعلن عنها» .

    وقالت مصادر لـ«البيان» إن الرئيس السبسي دعا المشاركين في المشاورات إلى طرح أسماء أخرى خلال الجلسة المنتظر عقدها اليوم الأربعاء، إلا أن اسم الشاهد يبقى المرشح الأبرز للتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً أنه يحظى مبدئياً بدعم الأغلبية للبرلمانية، التي تتشكل من نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر.

    في الأثناء، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الحبيب الصيد خلال لقائه أمس ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج، أن ما تمر به تونس اليوم «انتقال عادي» في «ظل ديمقراطية فتية»، معتبراً أن بلاده تمر بمرحلة هامة وصعبة، والرئيس السبسي رأى أن الوضع يتطلب تغيير الحكومة وهو ما حصل، مشيراً إلى أن سحب الثقة من حكومته تم في كنف الاحترام.

    وأضاف رداً على تساؤلات عدة لدول أجنبية حول ما يحصل في تونس، إن تكوين 8 حكومات في مرحلة ما بعد الثورة يعتبر رقماً عادياً مقارنة بما يحصل في دول أخرى، داعياً رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى توضيح هذه المسألة في بلدان إقامتهم.

    ميزانية

    رصدت حكومة تصريف الأعمال موازنة إضافية بـ372 مليون دينار (نحو 150 مليون دولار) للجيش والأمن لمقاومة الإرهاب، إلى جانب توفير 178 مليون دينار ( نحو 80 مليون دولار) نهاية 2015 لنشر ثقافة مقاومة الإرهاب بعدد من الوزارات، منها الشؤون الدينية، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.

    طباعة Email