00
إكسبو 2020 دبي اليوم

الجبوري: إذا صحت ادعاءات العبيدي فسيكون شريكاً بالتستر

وزير الدفاع العراقي يتهم نافذين بالفساد

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، نفسه، أمام المساءلة القضائية، في أعقاب إطلاقه اتهامات ضد عدد من الشخصيات العراقية بالفساد والتورط في صفقات السلاح المشبوهة التي تعصف أزمتها بوزارته، محملاً في الوقت ذاته رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مسؤولية سقوط مدينة الموصل في يد تنظيم داعش، وأكد عدد من النواب الذين أورد العبيدي أسماءهم، يتقدمهم رئيس البرلمان سليم الجبوري، على الفور عزمهم التوجه للجهات العدلية للفصل في الاتهامات الخطرة التي ساقها الوزير دونما أسانيد أو إثباتات، مؤكدين أنه إذا صحت ادعاءات وزير الدفاع بحقهم، فسيكون هو أيضاً مشتركاً في قضية الفساد بسبب التستر.

مساومة

واتهم وزير الدفاع رئيس البرلمان سليم الجبوري ومستشاره مثنى السامرائي، بالتورط في قضايا فساد تتعلق بعقود التسليح، ومساومة وزير الدفاع عليها ومحاولة ابتزازه، وذلك في أثناء جلسة سرية خصصت لاستجوابه في مجلس النواب حول ملفات فساد.

وتحدث وزير الدفاع لدى استجوابه أمام البرلمان، عن «تفاصيل عمليات الابتزاز السياسي التي مارسها الجبوري لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات، لإحالتها إلى مقربين منه، لغرض الحصول على عمولات قيمتها ملياري دولار»، على حد تعبيره. وأكد أن عدداً من النواب من كتل مختلفة على غرار محمد الكربولي عن كتلة الحل، وعالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون، وآخرين قد قاموا بالضغط عليه للحصول على عقود تسليحية، كما اتهم تجاراً بمحاولة مساومته.

وذكرت مصادر برلمانية عراقية، أن رئيس البرلمان سليم الجبوري، أصدر أمراً بتشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في الأسماء التي ورد ذكرها في الجلسة، فيما قرر الجبوري نفسه الانسحاب منها. وأوضح أن تحقيقاً سيفتح في الأسماء والتوقيتات المرتبطة بالاتهام الموجه إليه من قبل وزير الدفاع، والذي يتعلق بالمساومة على عقود تسليح الجيش العراقي. مؤكداً وعدداً من النواب الذين طالتهم الاتهامات اللجوء للجهات العدلية، معتبرين ما ساقه الوزير «مسرحية» يعلمون أبعادها، وأن ما قاله لا أساس له من الصحة. مشدداً على أنه إذا صحت ادعاءات وزير الدفاع، فسيكون هو أيضاً مشترك في قضية الفساد بسبب التستر.

لجنة تحقيق

ومن جانبها، أعلنت هيئة النزاهة تشكيل لجنة تحقيق مع الأسماء التي اتهمها الوزير بمحاولات ابتزازه للحصول على عقود تسليحية يشوبها فساد. ووجه حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي بشكل فوري، هيئة النزاهة العامة بفتح تحقيق في «الاتهامات» التي طرحت في جلسة البرلمان العراقي خلال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.

ودافع الوزير عن نفسه في الليلة السابقة لاستجوابه أمام البرلمان، بقوله إنه يعتقد أن البرلمان يغض الطرف عن محاسبة من كان على رأس المؤسسة العسكرية وقت سقوط الموصل قبل عامين، ما تسبب بخسارة العراق مليارات الدولارات من الأسلحة والعتاد، وفقدان 40 في المئة من مساحة البلاد، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي.

دعوة

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، أن ما حدث في مجلس النواب لم يحصل من قبل، وفيما دعا القضاء إلى تحمل المسؤولية، أكد أن مجلس النواب ماضٍ في تشريع القوانين وعبور المرحلة الراهنة. وقال محمد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب: «ما حدث في مجلس النواب لم يحصل من قبل وعلى القضاء تحمل المسؤولية». وأضاف محمد أن «رئيس مجلس النواب أبدى استعداده للمثول أمام القضاء»، مشيراً إلى أن «مجلس النواب ماضٍ في تشريع القوانين وعبور المرحلة الراهنة».

طباعة Email