إثيوبيا تشغّل سد النهضة جزئياً قريباً
أعلنت إثيوبيا شروعها عملياً في تشغيل سد النهضة، مشيرة إلى أنّ «أعمال البناء فيه تجاوزت الخمسين في المئة بكثير. وكشفت أديس أبابا عن تركيب توربينتين، لافتة إلى أنّ «بدء التشغيل الجزئي للسد سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة»، مؤكّدة في الوقت نفسه وجود تفاهم وتنسيق كامل بينها والخرطوم بشأن الاستفادة المشتركة من المشروع باعتباره أكبر المشاريع الاقتصادية التي تخدم مصالح الشعبين السوداني والإثيوبي، مع استمرار مساعيها لإزالة مخاوف وشكوك مصر بشأن السد.
تنسيق ومنافع
وقال السفير فوق العادة والمفوض الإثيوبي بالخرطوم عبادي زمو، إنّ «هناك تنسيقاً كبيراً في المواقف بين إثيوبيا والسودان بشأن مياه النيل، موضحاً أنّ الشكوك السابقة تحوّلت إلى منافع تعود على البلدين الشقيقين.
وقال زمو إنّ أعمال البناء في السد والذي بدأ العمل فيه قبل خمسة أعوام تجاوزت الـ 50 في المئة بكثير، مضيفا: «أستطيع القول جازماً إنّ أعمال التشييد في السد تجاوزت الخمسين في المئة، وتم خلال الفترة القليلة الماضية تركيب توربينتين لبدء التشغيل الجزئي للسد فيما ستتواصل أعمال البناء وفق البرنامج المعد حتى نهاية المشروع.
وأشار إلى أنّ السد يمثّل أكبر مشروع اقتصادي بين بلاده والسودان باعتباره سيربط البلدين بشبكة الكهرباء، مردفاً: «مشروع الربط الكهربائي كلف إثيوبيا 1.3 مليار دولار، فيما لا يزال يعمل الجانب السوداني في أعمال الربط بالشبكة القومية للكهرباء».
تلاشي شكوك
وبشأن المخاوف المصرية من تأثيرات سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل، أوضح زمو أنّ مخاوف وشكوك المصريين اختلفت تماماً عنها في بداية قيام المشروع وآخذة في التلاشي، لافتاً إلى أنّ تسعي لإزالة مخاوف الجانب المصري من قيام السد.
اتفاق تكامل
وحول معالجة المشاكل الحدودية بين السودان وإثيوبيا، كشف السفير عبادي زمو عن الاتفاق على أن تكون منطقة الشريط الحدودي التي تنشط فيه عصابات «الشفتة» منطقة تكامل، لافتاً إلى وجود تنسيق أمني بين القوات المسلحة بين البلدين لتأمين تلك الحدود وخلق حالة من الاستقرار والتنمية بالقرى الحدودية من أجل مصلحة مواطني الدولتين وتسهيل عملية التبادل.
وأبدى السفير الإثيوبي عدم رضائه من حجم التبادل التجاري بين بلاده والسودان، قائلاً: «رغم التطور الملحوظ في العلاقات وارتفاع حجم التبادل التجاري من ثلاثة ملايين دولار قبل ثلاثة أعوام إلى 200 مليون، إلّا أنّ ذلك لا يزال دون طموح البلدين. وعدّد زمو أربع عقبات تعيق عملية التبادل التجاري بين البلدين والتي تتمثّل في التحويلات المالية والقوانين والتشريعات، وعدم التقارب بين رجال الأعمال والضوابط الجمركية.
