تباينات مواقف الكتل السياسية تصعب التعديل
تغيير حكومي جذري بانتظار عودة العبادي
تظاهرة في بغداد ضد الفساد | أ.ب
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي شكل قبل شهرين لجنة من الخبراء المستقلين، بهدف اختيار شخصيات كفؤة ونزيهة ومستقلة حزبياً لشغل المناصب الوزارية في الحكومة، التي سيتم تشكيلها بـ«تعديل وزاري جذري»، فيما يتوقع أن يختار العبادي وزراء من بين هؤلاء بعد عودته من جولته الخارجية، لا سيما وأن قائمة المرشحين أضحت بين يديه.
وترى مصادر إعلامية، أن هناك تبايناً في مواقف الكتل السياسية، من «مطالب» العبادي، حيث يشير «التحالف الوطني» إلى أن التغيير الوزاري جاء متأخرا ستة اشهر..
لكنه ينظر إلى أن هذا التعديل باعتباره «فرصة لن تتكرر»، فيما يشكك الأكراد في مدى نجاح تلك الخطوة، في حين يدعم التيار الصدري عملية استئصال شاملة للوزراء واستبدالهم بآخرين اكثر كفاءة، بينما كتلة إياد علاوي فتبدو متشائمة وتطالب بحل الحكومة وإعلان حكومة إنقاذ وطني، فيما يقول اتحاد القوى «السنيّ»، انه يساند رئيس الحكومة في قرار التغيير.
التغيير لا يطلب
انتقد النائب عن التحالف الوطني، إبراهيم بحر العلوم، وزير النفط الأسبق، مطالبة رئيس الحكومة البرلمان بإجراء تعديل حكومي. وتنقل صحيفة المواطن، التي يصدرها، تساؤله: لماذا يطالب العبادي البرلمان بتغيير وزرائه؟ الأمر يتعلق بالجانب الإداري وهو المسؤول عنه.
ويدعو بحر العلوم رئيس الحكومة إلى المسارعة بطرح أسماء الوزراء التكنوقراط للتخلص من المحاصصة وعرضهم على البرلمان للتصويت، مضيفا «قد يعترض مجلس النواب على اسم أو اسمين من الوزراء الجدد، لكنه لن يعارض الفكرة، فقد فوض رئيس الحكومة منذ الصيف الماضي».
الصدريون يريدونه جذرياً
من جهتها، لا تعترض كتله الأحرار على أي إجراء حكومي تقول بأنه «سيصب في مصلحة العراق». ويؤكد النائب جمعة ديوان، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نادى بـ«ضرورة تغيير الوزراء».
وكان الصدر يتحدث في سياق رفض أن تتحمل كتلته السياسية ضريبة الترشيق التي قال انه أبعد العشرات من أنصاره في مفاصل الحكومة، ودعا إلى تغيير جميع الحكومة بشكل كامل.
ضغوط داخلية وخارجية
وفي الجانب الكردي، يعتبر النائب عرفات كرم، أن «خطوة العبادي متأخرة» وأن «الكتل السياسية لن تسمح بتغيير وزرائها».
ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن «التغيير في بداية تشكيل العبادي للحكومة كان يبدو ممكنا، لكن الأحزاب السياسية والدول الإقليمية تمارس الآن ضغطا على رئيس الحكومة».
ويطرح كرم، مخرجاً اخر لرئيس الوزراء لإجراء التغيير الحكومي يتمثل بمطالبة الكتل السياسية بترشيح عدة أسماء مع السيرة الذاتية ويختار رئيس الحكومة أحد المرشحين».
حصيلة لقاءات سرية
من جهته، يقول وزير البيئة السابق والنائب الحالي قتيبة الجبوري إن إعلان العبادي عن تغيير حكومي وشيك، هو حصيلة لقاءات سرية مع الكتل السياسية خلال الأشهر الماضية.ويؤكد الجبوري، أن العبادي كلف منذ 3 أشهر خبراء من مجلس الوزراء لتقديم اسماء وزراء بدلاء. ويضيف «يبدو أن تأخر العبادي في إعلان التغيير كان لانتظار الأسماء التي وصلته مؤخرا».
وعلى الرغم من أن وزير البيئة السابق لا يمتلك معلومات دقيقة عن الوزراء، البدلاء أو الذين سيتم استبدالهم، إلا انه يتوقع أن «يختار العبادي الوزراء بمفرده وسيكون مسؤولا عنهم بشكل مباشر».
حكومة إنقاذ وطني
لكن رئيس كتلة الوطنية، التي يتزعمها اياد علاوي، ينفي أن يكون رئيس الحكومة ناقش تعديله المرتقب مع الكتل السياسية أو قام بعرض ذلك.
ويقول رئيس الكتلة البرلمانية كاظم الشمري، إن «كلام العبادي مبهم، ولا نعرف هل سيطلب من البرلمان التصويت على حل الحكومة، ثم يأتي بحكومة بديلة إلى مجلس النواب للتصويت عليها من جديد؟».
وبحسب الشمري، إن كتلته لم تعد مقتنعة بـ«العملية السياسية»، وترى أنها لم تعد قادرة على تلبية طموحات الشارع، ويأمل بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني».
بغداد تصمت حيال تسريب مفردات التعديل الوزاري
رفض الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، التعليق على التسريبات، التي نشرت بشأن الوزراء، الذين سيطالهم التعديل الوزاري المرتقب.وكشفت مصادر سياسية قريبة من العبادي عن مفردات التغيير الوزاري المرتقب، وأشارت إلى أن المعركة ستنشب مع المجلس الأعلى الإسلامي، عندما يكون وزير النقل باقر جبر الزبيدي أول المقالين من الحكومة.
في حين ذكرت أن عادل عبد المهدي سيبقى بعد دمج وزارتي النفط والكهرباء، وسيخرج من الحكومة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي المرشح للعودة إلى منصبه السابق محافظاً للأنبار بدعم من العبادي نفسه. وكشفت المصادر أن وزيري الزراعة فلاح زيدان، والموارد المائية محسن الشمري سيغادران الحكومة.
ورشحت المصادر تغيير أحد عشر وزيراً، مشيرة إلى مفاوضات جدية مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري لقبول منصب نائب رئيس الوزراء مقابل اختيار وزير جديد للخارجية.أما وزيرا الداخلية والدفاع ومستشار الأمن الوطني، فقالت المصادر ما نصه «لن يبقى الثلاثة في مواقعهم، وأحدهم سيغادر الحكومة حتماً».
وذكرت المصادر القريبة جداً من منطقة صنع القرار أن العبادي «متفاهم مع الصدر على تغيير الوزراء الصدريين، ولن يجري أي حساب للسنة، لأنهم خارج المعادلة، أما الأكراد فسيخسرون هوشيار زيباري، الذي سيغادر وزارة المالية».
