الحكم على ميشال سماحة يفجر السجال
وزارة العدل اللبنانية تنعى المحكمة العسكرية وسياسيون يطالبون بإلغائها
نعت وزارة العدل اللبنانية المحكمة العسكرية وتبرأت منها في أعنف هجوم شنه سياسيون بينهم وزراء ونواب حملة على المحكمة التي أصدرت حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة على الوزير السابق ميشال سماحة لأدانته في قضية نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات.
وحكم القضاء العسكري اللبناني على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ«محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة». وفور صدور الحكم، تتالت ردود الفعل الشاجبة لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله.
نعي المحكمة
وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل أشرف ريفي الذي «نعى المحكمة العسكرية».
وقال في تصريحات إلى الصحافة: «أنعي للشعب اللبناني المحكمة العسكرية. إنه يوم أسود إضافي في تاريخ هذه المحكمة»، مضيفاً «لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة».
وأضاف: «سنعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم»، مشيراً إلى أنه يعمل أيضا على استبدال المحكمة العسكرية بـ«محكمة متخصصة» أخرى. وينتمي ريفي إلى تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
بدوره، قال رئيس حزب القوات سمير جعجع المتحالف مع الحريري في تغريدات على موقع «تويتر» إنّ حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة «يُقوض ثقة اللبناني في دولته وبوجود عدالة على هذه الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟».
وأعلن جعجع دعمه لموقف وزير العدل، وقال إنّه «حان الوقت للتخلُص من المحاكم الاستثنائية والعودة إلى المحاكم المدنية».
وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يصنف نفسه في موقع وسطي في التركيبة السياسية اللبنانية، لكنه ينتقد النظام السوري بعنف، «إن حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يشرع الاغتيال والتفجير».
ووصفت صحيفة «النهار» حكم المحكمة العسكرية بـ«الصادم»، متوقعة صداماً «غير مسبوق» بين وزير العدل والقضاء العسكري.
مفاجأة سياسية
وكتبت صحيفة «الجمهورية» القريبة من قوى 14 آذار في عددها الصادر الخميس «المحكمة العسكرية تبيح الإرهاب»، مضيفة أن الحكم «شكل مفاجأة سياسية من العيار الثقيل»، لأن الملف «موثق والاتهامات فيه مثبتة بشكل لا يحتمل التأويل والالتباس».
وكان سماحة اعترف في جلسة محاكمة في 20 أبريل، بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان.. لكنه تراجع وقال إنه وقع «في فخ» نصبه له الشاهد «المحرض» كفوري الذي أبلغ القوى الأمنية اللبنانية عن مخطط سماحة الذي نسّق له مدير مكتب الأمن الوطني في سوريا اللواء علي مملوك الذي يتردّد أنّه معتقل حالياً في دمشق لتورطه بالتعامل مع جهات أجنبية.
توقيف
أوقف الجيش اللبناني 51 شخصاً من جنسيات مختلفة في عدد من المناطق اللبنانية لمخالفتهم القوانين اللبنانية.
وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني بأنّه «في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، أوقفت قوى الجيش في مناطق الضنية الكورة وعنجر 42 شخصاً من التابعية السورية، وشخصين من التابعية العراقية، لتجول بعضهم من دون أوراق قانونية، ولدخول بعضهم الآخر الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية».
