رئيس الحكومة في الجزائر السبت المقبل
الجيش التونسي ينتشر في »الفوّار«
نفذ الجيش التونسي عملية انتشار في منطقة الفوّار، جنوب غرب البلاد، على إثر احتجاجات اجتماعية، في حين أعلنت وزارة الداخلية عن خطة أمنية لتأمين الموسم السياحي، هذا في الوقت الذي أعلن فيه عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إلى الجزائر يومي السبت والأحد القادمين.
وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الحكومة التونسي، الذي سيرافقه وفد حكومي كبير، سيلتقي عدداً من كبار المسؤولين الجزائريين في مقدمتهم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبدالمالك سلال ورئيس البرلمان عبدالقادر بن صالح.
وقالت مصادر تونسية مطلعة لـ«البيان» إن الصيد يقوم بأول زيارة له إلى الجزائر بوصفه رئيساً للحكومة التونسية عملاً بتقاليد الدبلوماسية التونسية فإن العاصمة الجزائرية تمثّل عادة أول وجهة خارجية لكبار المسؤولين في تونس نظراً لطبيعة الخصوصيات التي تميّز العلاقات بين البلدين.
على صعيد آخر، نفذت قوات من الجيش التونسي عملية إعادة انتشار في منطقة الفوّار من ولاية قبلّي، جنوب غرب البلاد، بعد قرار حكومي بسحب قوات الأمن من المنطقة على إثر احتجاجات اجتماعية نتجت عنها أعمال عنف.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إنه على إثر الأحداث التي شهدتها معتمدية الفوار من ولاية قبلي خلال الأيام الأخيرة لأسباب اجتماعية وتنموية، حاولت أقلية من المحتجين مهاجمة مركز الحرس الوطني.
في الأثناء، أكد وزير الداخلية التونسي محمد الناجم الغرسلي أن مخططاً متكاملاً تم إعداده ويجري تنفيذه تصاعدياً استعداداً للموسم السياحي وللعطلة الآمنة، يقوم بالخصوص على تفعيل أقصى درجات التأمين الذاتي للمرافق السياحية، وتعزيز الانتشار الأمني لتأمين الوحدات السياحية، وضمان سلامة زوار الجهة من السياح التونسيين والأجانب.
اعتقال إرهابيين
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني تمكنت مع إقليم الحرس الوطني بولاية القصرين (وسط غرب) من إلقاء القبض على 8 عناصر إرهابية كانت تقوم بإسناد ودعم المجموعات الإرهابية الفارة إلى جبل السمامة.
أسبوع دون محاكم
أعلن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، تعليق العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم الاثنين إلى يوم الجمعة القادم باستثناء الأمور المتأكدة.
وفي بيان لهم، عبّر قضاة تونس عن رفضهم لمشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء مطالبين نواب الشعب بالسعي الجدي في مراجعته وتقديم المقترحات الجوهرية في تعديله لمطابقته مع الدستور، ونبّهوا إلى خطورة المشروع المذكور وما وصفوه بـ«الانحراف الخطير على المضامين الدستورية في باب السلطة القضائية».
كما حذر أعضاء المجلس السلطة التشريعية من تداعيات سن قانون يعيد تكريس المنظومة القضائية السابقة ومن لفظ القضاة لمجلس أعلى للقضاء منقوص الصلاحيات فاقد لأي دور في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
