احتج في اتصال مع بايدن على تجاوز سيادة العراق
العبادي يرفض تسليح واشنطن البيشمركة وعشائر الأنبار
بعد أقل من 24 ساعة على رفض البرلمان العراقي المشروع الأميركي تسليح البشمركة وعشائر الأنبار ضد «داعش»، جدّدت بغداد اعتراضها على ما أسمته تجاوز سيادتها الوطنية، مطالبة واشنطن عدم التدخّل في شؤون العراق، وفيما من المرتقب تسلّم الدفعة الأولى من السلاح الأميركي خلال أيام، وصف التحالف الكردستاني قرار مجلس النواب رفض المشروع الأميركي بغير المتوافق بشأنه، ولا يمثّل الشارع.
ورفض رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، مقترحات القوانين والمشاريع التي وصفها بأنها تُضعف وحدة البلاد، وتتجاوز على السيادة الوطنية، داعياً إلى عدم التدخّل بالشؤون الداخلية والحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة العراقية.
وقال المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان صحافي أمس، بثته وكالة «باسنيوز» الكردية، إنّ «العبادي بحث هاتفياً مع بايدن، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومستجدّات الأحداث، وبالأخص في ما يتعلّق بالالتزام المتبادل بالحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة العراقية».
التزام أميركي
ونقل البيان عن بايدن، التزام الولايات المتحدة الأميركية باتفاق الإطار الاستراتيجي لحماية وحدة العراق الديمقراطي، كما جاء في الدستور العراقي.
وأضاف بايدن أنّ «المساعدات العسكرية الأميركية للعراق لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، تكون بطلب من الحكومة العراقية ومن خلالها، لافتاً إلى أنّ «كل المجاميع المسلحة، يجب أن تخضع لسيطرة الدولة، بقيادة رئيس الوزراء».
لا توافق
من جهته، وصف التحالف الكردستاني، قرار مجلس النواب رفض المشروع الأميركي، بأنّه صدر خارج التوافق الوطني، ومن قبل مكوّن واحد، ولا يمثّل الشارع العراقي بكامله.
وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، آريز عبد الله عبد الله، في تصريح صحافي أمس، إنّ «الكتل الكردية سعت لحصول توافق بين الكتل النيابية حول صيغة البيان الذي أصدره مجلس النواب بشأن مشروع قرار الكونغرس الأميركي، لكن إصرار التحالف الوطني أدى إلى انقسام المجلس قسمين»، موضحاً أنّ «القسم الأول مثّله التحالف الوطني، الذي قدم صيغة بيان يرفض مشروع قرار الكونغرس الأميركي، والقسم الآخر الكتل الكردستانية والقوى السنية، التي رحّبت بأي مساعدة دولية لدحر تنظيم «داعش» الإرهابي، وتقوية العراق بشروط عراقية».
وأضاف عبد الله أنّ «التحالف الكردستاني طالب بالتريث في إصدار البيان لحين صدور قرار الكونغرس، لكن التحالف الوطني أصرّ على أن يصدر القرار».
تسليح وشيك
في الأثناء، أكّد مجلس محافظة الأنبار، ما تناقلته بعض التقارير الإعلامية، عن بدء الحكومة الأميركية تسليح مقاتلي العشائر السنيّة، لافتاً إلى أنّ «الدفعة الأولى ستوزّع على 1000 مقاتل خلال أيام، وأنّ كوادر عسكرية أميركية ستشرف على عملية التجهيز».
وقال عضو المجلس مزهر الملا، إنّ «السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز، أبلغ مجلس الأنبار موافقة الحكومة الأميركية على إرسال أول الدفعات من الأسلحة والمعدات لتسليح مقاتلي العشائر»، مبيّناً أنّ «تلك الأسلحة والمعدّات سيتم إرسالها إلى مطار الحبانية خلال الأيام القليلة القادمة، وستوزّع بإشراف القوات الأميركية».
بحث قانون
في السياق، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن مناقشة جديّة ستجري خلال اليومين المقبلين لمشروع قانون الحرس الوطني، ومحاولة إرضاء كل الأطراف لدفعه إلى البرلمان للتصويت عليه، وذلك مع اتساع الحديث عن المشروع الأميركي المثير للجدل.
داعمو مشروع
وأبان القيادي في التيّار الصدري، أمير الكناني، أنّ «الكتلة كانت من أكثر داعمي مشروع الحرس الوطني، بعد فشل تجربة الصحوات في المناطق الغربية، وفشل رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، في إعادة الحياة للصحوات في 2013، إذ وزّع السلاح على أسس شخصية وليست صحيحة، وفيها شبهات فساد، كما تحوّل عدد كبير منها إلى أيدي المسلّحين».
ولفت الكناني إلى ضرورة الاهتمام بالعشائر في المناطق الغربية، واستيعابهم بأي طريقة، حتى لا تبقى تلك القوات بدون غطاء قانوني بعد ظهور المشروع الأميركي، الأمر الذي يسقط أي مبرّر خارجي لدعم مستقل للبيشمركة والقوى السنية المقاتلة للتنظيمات المتطرّفة. وكشف الكناني عن انقسامات داخل التحالف الوطني حول مشروع الحرس.
