الكونغرس: تسليح العشائر لا يمس وحدة العراق
نفى رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، الجمهوري ماك ثورنبيري أن يكون مشروع «قانون الدفاع الوطني»، الذي يجري التباحث بشأنه في الكونغرس، ينص على منح صفة «السيادة» للأكراد أو السنة في العراق، كما أنه لا يمس بوحدة العراق، وفق ما ادعى المحسوبون على إيران.
وقال ثورنبيري إن الأمر يتعلق ببند تشريعي، يسمح بتقديم الدعم مباشرة للسنة والأكراد، إذا لم تلتزم الحكومة العراقية بمعايير المصالحة الوطنية في العراق.
ويعد القانون المتعلق بالعراق جزءاً من «قانون الدفاع الوطني»، الذي يحدد كل سنة ميزانية ونفقات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
وقال رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي في بيان «من أجل تقديم المساعدة للمجموعات المختلفة في العراق، كان علينا صياغة لغة بطريقة تتماشى مع قانون المساعدات الخارجية للولايات المتحدة». وأضاف أن «اللجنة لا تريد اتخاذ قرارات نيابة عن العراقيين أو سيادة بلدهم، لأن هذا الأمر راجع إليهم بالتأكيد».
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه الخميس في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي على تخصيص مبلغ 715 مليون دولار في ميزانية وزارة الدفاع لدعم القوات العراقية، التي تواجه تنظيم داعش في البلاد، مع تخصيص 25 في المئة من هذه المساعدات لقوات البيشمركة وقوات العشائر.
ولا يزال مشروع القرار في مراحله الأولى، إذ يجب أن يمر عبر إجراءات وجلسات تصويت في الكونغرس قبل اعتماده.
كما يحتاج إلى موافقة السلطة التنفيذية ممثلة في البيت الأبيض كي يصبح قانونا نافذاً، وهو ما يستبعده الكثير من المراقبين.
