البورصة المصرية تتوقع نقلة نوعية في الاقتصاد أثر إيجابي منتظر خلال الشهور المقبلة
قال رئيس قسم البحوث الفنية بشركة أصول لتداول الأوراق المالية والمحلل الفني، إيهاب السعيد، إن نتائج المؤتمر الاقتصادي على البورصة المصرية ستظهر على المديين المتوسط والكبير، وذلك على اعتبار أن الاستثمارات المستهدفة، خلال المؤتمر هي في مجملها استثمارات مباشرة، ولن تكون ذا أثر سريع على أداء السوق.
وأشار في تصريح لـ«البيان» حول نتائج المؤتمر على البورصة المصرية، إلى أن الأثر الإيجابي المنتظر سيظهر على مدى الشهور المقبلة، حيث بعد نجاح المؤتمر، كما هو متوقع في جذب استثمارات ضخمة سيكون من شأنه إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، الذي يعانى من هجرة الاستثمارات الأجنبية على مدار السنوات الأربع الماضية؛ ما سيؤدى حتماً لارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة وارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي مع ثبات متوقع في أسعار الصرف، نتيجة زيادة المعروض من العملات الأجنبية.
أما على الأجل القصير، قال السعيد، إنه سيتم ملاحظة تغيير طفيف، خاصة بعد إجراء انتخابات البرلمان، وبدء تدفق الاستثمارات، لا سيما أن أغلب المؤسسات العالمية المشاركة بالمؤتمر، غالباً ما ستشترط ضرورة الانتهاء من الشكل الدستوري للدولة من رئيس، ومجلس شعب، وحكومة منتخبة، حيث قد يتخوف البعض من احتمالية حدوث تغييرات وزارية جذرية بعد الانتخابات، كما ينص الدستور..
ومن ثم تتغير السياسات، التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر الاقتصادي، وهو بطبيعة الحال أمر متفهم تماماً، ومهما بلغت الوعود الحكومية باستقرار السياسات الحكومية، لا سيّما في ما يتعلق بالحوافز المقدمة بالتعديلات الجديدة لقانون حوافز وضمانات الاستثمار أو حتى بالتعديلات الضريبية الأخيرة وتحديد حد أقصى موحد لها عند 22.5 في المئة فسيظل هذا التفكير بأهمية اكتمال منظومة الحكم للدولة لبداية الاستثمار الحقيقي، وذلك باستثناء بعض الدول العربية المعروف موقفها الداعم لمصر منذ ثورة 30 من يونيو.
مؤشرات
قال رئيس قسم البحوث الفنية بشركة أصول لتداول الأوراق المالية والمحلل الفني إيهاب السعيد أن كل هذه المؤشرات من شأنها التأثير إيجاباً على أداء السوق إضافة إلى إقبال بعض الشركات التي قد تتوجه للاستثمار في مصر، بعد هذا المؤتمر على التفكير في الإدراج بالبورصة للحصول على تمويل إضافي للتوسع في مشروعاتها
