الأمم المتحدة: العدالة ستطال مجرمي الحرب في سوريا

أكدت مفوضية الأمم المتحد لحقوق الإنسان أمس، أن مجرمي الحرب في سوريا سيواجهون العدالة «يوماً ما»، في وقت دعت وكالات في المنظمة الدولية إلى وضع حد للخسائر البشرية الهائلة، بينما أفادت إحصائية حقوقية جديدة بمقتل 13 ألف سوري، تحت التعذيب في سجون النظام.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في مقابلة مشتركة مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس مع محطة «سي.ان.ان» في جنيف، إن «المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا سيواجهون العدالة «يوماً ما» عن الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، مع تزايد ظهور الأدلة ضد جميع الأطراف». وندد الحسين بـ«وحشية تنظيم داعش، الذي قطع رؤوس رهائن غربيين وأحرق طياراً أردنياً حياً»، مضيفاً:

«لدينا كمية هائلة من الأدلة. ثمة قوائم بأسماء أشخاص». وتابع: «العدالة ستتحقق. قد لا تكون فورية، لكننا متفائلون ونحن ننتقل من الإفلات التام من العقاب إلى تحقيق العدالة. سنكرم الضحايا وأقارب الضحايا». وأردف الحسين: «لن يكون هناك المزيد والمزيد من الإفلات من العقاب.

أنا واثق تماماً من أن الأدلة ستجد طريقها إلى ممثل ادعاء يكون قادراً على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجرائم الأسوأ على أقل تقدير». وجمعت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة برئاسة باولو بنيرو، شهادات وأدلة وأعدت خمس قوائم سرية لمشتبه بهم تقول، إن من بينهم مسؤولين عسكريين وأمنيين في الحكومة السورية، وقادة من المعارضة المسلحة. وقال المحققون الشهر الماضي إنهم يعتزمون نشر أسماء المشتبه بهم والضغط من أجل اتخاذ وسائل جديدة لإحالتهم للعدالة.

وكالات المنظمة

وفي سياق متصل، أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة أنه على قادة الدول أن يضعوا جانباً خلافاتهم لإنهاء الحرب في سوريا التي نتج عنها خسائر بشرية هائلة. وأفاد بيان لرؤساء وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة: «نحن بحاجة إلى أن يضع قادة العالم خلافاتهم جانباً وأن يستخدموا نفوذهم لإحداث تغيير جاد في سوريا».

وتابع البيان، إن «مستقبل جيل بحاله بخطر. ومصداقية المجتمع الدولي أيضاً بخطر». وقال رؤساء كل من وكالات الشؤون الإنسانية والصحة والمساعدات الغذائية واللاجئين واللاجئين الفلسطينيين والطفولة، إن النزاع السوري «يواصل انتزاعه لخسائر بشرية هائلة في أزمة فشل المجتمع الدولي في إيقافها».

وأشار البيان الموقع أيضاً من خبراء في الطفولة والنزاعات المسلحة والعنف الجنسي إلى أن الوضع «الأطفال والشباب عرضة ومحاطون بالعنف واليأس والحرمان»، لافتاً إلى أنه «خصوصاً النساء والفتيات والرجال والفتيان في المعتقل يواجهون خطر العنف الجنسي».

كي مون

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى اتخاذ «إجراءات حاسمة». وقال في بيان إن «الشعب السوري يشعر أكثر فأكثر بأن العالم تخلى عنه في وقت يدخل عاماً خامساً من حرب تدمر البلاد».

وأضاف أن «المعاناة مستمرة على مرأى من المجتمع الدولي، الذي يبقى منقسماً وعاجزاً عن اتخاذ تدابير مشتركة لوقف القتل والدمار». وتابع: «أدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحل هذه الأزمة وتحديد الطريق الواجب سلوكه».

موقف واشنطن

إلى ذلك، جددت الولايات المتحدة دعوتها إلى تنحي رئيس النظام بشار الأسد، مشيدة في الذكرى الرابعة لاندلاع الثورة في سوريا بـ«شجاعة السوريين في وجه الطغيان». وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي: «منذ أربعة أعوام، يرد نظام الأسد على مطالبة السوريين بمزيد من الحرية والإصلاحات، بوحشية مستمرة وقمع وتدمير».

وأضافت: «كما قلنا منذ وقت طويل، على الأسد أن يرحل، ويتم استبداله عبر انتقال سياسي وتفاوضي يمثل الشعب السوري». وشددت بساكي على أن «رحيل الأسد هو شرط لاستقرار كامل في سوريا».

وتابعت: «لمناسبة هذه الذكرى المؤلمة، نتذكر جميع من يتألمون والسوريين الشجعان، الذين يناضلون ضد الطغيان ويقاتلون من أجل مستقبل يطبعه احترام الحقوق الأساسية والتسامح والازدهار». واستضافت الخارجية الأميركية اجتماعاً بين أفراد يمثلون الاغتراب السوري ومسؤولين في المعارضة السورية بينهم الرئيس السابق للحكومة السورية الموقتة غسان هيتو.

ضحايا التعذيب

وبالتوازي، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة جديدة أظهرت مقتل نحو 13 ألف سوري تحت التعذيب داخل معتقلات النظام منذ مارس 2011. وأفاد المرصد: «تمكننا من توثيق استشهاد 12751 معتقلاً داخل معتقلات وسجون وأقبية أفرع مخابرات النظام السوري، منذ انطلاق الثورة السورية»، مشيراً إلى أن بين الضحايا «108 أطفال دون سن الثامنة عشرة».

استقالات جماعية من «هيئة التنسيق» المعارضة

تقدم العشرات من أعضاء «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» السورية، المحسوبة على المعارضة الداخلية، من بينهم قيادات، ومعظمهم من الشباب، باستقالاتهم إلى المنسّق العام للهيئة حسن عبد العظيم إثر خلافاتٍ تنظيمية وسياسية. وأشار هؤلاء في بيان إلى أن «محورًا داخل الهيئة يريد جرها إلى مواضع لا تليق بخطها السياسي».

وقال الأعضاء المستقيلون، وعددهم 40، إن هيئة التنسيق «لم تعد تمثلهم»، وأضافوا إن «أسباباً أمنية داخلية وأخرى تنظيمية وراء الاستقالة، ولا سيما سيطرة الحزبيين في الهيئة وإقصاء الأكثرية».

وأشارت وسائل إعلام إلى أن من بين المستقيلين «عضو المكتب التنفيذي في الهيئة ماجد حبو وعضو المجلس المركزي أمين سر مكتب الشباب مرام داؤد، إضافة إلى قيادات أفرع وأعضاء». يشار إلى أن نائب الأمين العام لهيئة التنسيق هيثم مناع كان استقال قبل ثلاثة أشهر.

غير أنه نقل عن الأعضاء المستقيلين نفيهم أن تكون خطوتهم مرتبطة باستقالة مناع بالرغم من وجود اتصالات معه. وكان مناع أسس مؤخراً تياراً سياسياً جديداً تحت مسمى «قمح» بعد أن كان تقدم باستقالته من رئاسة فرع المهجر التابع لهيئة التنسيق. وتأتي الاستقالات بعد أسبوعين على التوصل على مبادئ للتسوية السياسية بين الهيئة و«الائتلاف الوطني» المعارض، حيث تم الاتفاق بالاستناد الى بيان «جنيف-1» الذي صدر في يونيو 2012 وقرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بسوريا ووثائق تقدم بها الطرفان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز