تقارير «البيان»
تمديد الشغور الرئاسي اللبناني وتقدم الحوار المسيحي
لليوم الـ293 على التوالي، لا يزال لبنان من دون رئيس للجمهورية، وذلك بعدما اجتاز البرلمان، أول من أمس، الموعد الـ20 لانعقاده بلا انتخاب الرئيس. وفي حين لن يُنتخب الرئيس العتيد لعدم اكتمال النصاب، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الانتخابية إلى الثاني من أبريل المقبل.
ذلك أن الجلسات برهنت أن «لا لبننة» للاستحقاق الرئاسي، بتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «اللبنانيين فضّلوا الاستيراد على الصناعة الوطنية، فصار لزاماً علينا انتظار الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأميركية».
توازياً، وإذ يتواصل الحوار السنّي- الشيعي، بين تيار المستقبل وحزب الله، وسط ثناء رئيس النواب وتبريكاته، دخل الحوار العوني- القوّاتي مرحلة دقيقة، بعد تسلّم النائب ميشال عون ملاحظات رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على مسودة «إعلان النيّات»، ما يعني، بحسب مصادر معنيّة، بداية البحث في خريطة الطريق لما سيلي، وأول الخارطة رئاسة الجمهورية.
ووفق المعلومات التي توافرت لـ«البيان» فإن ما أنجز في هذا الإطار يشكّل انتهاء مرحلة وبداية مرحلة جديدة، يمكن اعتبارها المرحلة التنفيذية لوضع بنود الوثيقة موضع التنفيذ والآليات التي يجب اعتمادها، توصّلاً إلى ترجمتها واحدة بعد أخرى. كما أن ما أنجِز يشكّل ردّاً عملياً على المشكّكين بالحوار بين الطرفين، واللذين أكّدا أن المفاوضات تسير بخطوات ثابتة وجدية.
تشريع الضرورة
ومهما كان من أمر، فإنه لم يكن متوقعاً من الجلسة الـ20 أن تنتج رئيساً، بعدما أصبحت الصورة واضحة في الشكل والمضمون، باستثناء ترحيل الرئيس بري الجلسة المقبلة إلى الثاني من أبريل المقبل، بدلاً من الأربعاء في الأول منه، كي لا يختلط الأمر على النواب الذين دأبوا على حضور الجلسات وكأنه «كذبة أول نيسان»، في حين أن هؤلاء النواب ..
والذين يشاركون في جلسات الانتخاب من دون نصاب يتحفّظون عن المشاركة في جلسة تشريعية لوّح بالدعوة إليها الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي نهاية الشهر الجاري أو أوائل الشهر المقبل، ويرضون فقط بـ«تشريع الضرورة» طالما لم يتمّ انتخاب رئيس. علماً أن النواب المقاطعين للجلسات يعتبرون أن هذا الأمر هو من صلب صلاحيات البرلمان.
