بعد 3 سنوات من إقراره.. ووزير العدل متفائل
قانون مكافحة الفساد يدخل حيز التنفيذ في الكويت
بعد تأخر استمر نحو ثلاث سنوات، صادق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي الليلة قبل الماضية على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012، بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، التي تأخرت ثلاثة أعوام، حيث أبدى عدد من النواب والشخصيات السياسية انتقادهم للحكومة في وقت سابق نتيجة تأخر هذه الخطوة.
وكان مجلس الأمة أقر في عام 2012 - الذي كان يترأسه النائب السابق علي الراشد آنذاك- قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، بعد شبهة رشاوى كشفت عنها القضية المعروفة إعلامياً في الكويت باسم الإيداعات المليونية المتهم فيها نواب بتضخم حساباتهم البنكية بطريقة غير مشروعة، التي على أثرها حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مجلس 2009، المتورط بعض أعضائه في هذا الأمر.
تأخر
ومنذ صدور قانون مكافحة الفساد، لم تنفذه الحكومة نتيجة تأخر لائحته التنفيذية. ومع تقدم أعضاء المجلس الحالي بطلب لتخصيص جلسة خاصة حدد لها يوم غد الخميس لمناقشة أسباب تأخر الحكومة في إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، التي أقرها المجلس، ثمن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إقرار اللائحة، مضيفاً أن ذلك يمهد لبدء تنفيذ قانون الهيئة رسمياً «ومباشرة مهامها فعلياً لتجفيف منابع الفساد».
من جهته، أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش استعداد الهيئة لتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين حيال أي جرائم تتعلق بالفساد، داعياً مسؤولي الدولة المشمولين بالقانون إلى تجهيز إقرارات ذمتهم المالية، بمجرد نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
وقال النمش، إن اللائحة التنفيذية تمثل خريطة طريق عمل الهيئة، موضحاً أن المواد التي تضمنتها تلك اللائحة تخص حماية المبلغين وطريقة تقديم البلاغ، وإقرار الذمة المالية وتفاصيله، فضلاً عن كيفية إجرائه وأهم بنوده.
تصريح
وفي تصريح لـ «البيان» أكد عضو مجلس الأمة الكويتي النائب أحمد القضيبي أن إقرار مجلس الوزراء لائحة هيئة مكافحة الفساد يعني دخول القانون، الذي طال انتظاره حيز التنفيذ رسمياً، الذي يفتح قناة جديدة لمحاربة الفساد في الكويت.
