00
إكسبو 2020 دبي اليوم

تقارير البيان

«الفساد الصغير» ينخر تونس ما بعد الثورة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشكو تونس من ارتفاع نسبة الفساد في مرحلة ما بعد الثورة. وكشفت دراسة حديثة حول «الفساد الصغير» في تونس، أنجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، ونشرت نتائجها الأربعاء الماضي، أن 27 في المئة من التونسيين اضطروا إلى دفع الرشوة لقضاء معاملاتهم الإدارية..

بينما أكد رئيس الجمعية شرف الدين اليعقوبي أن أكثر القطاعات، التي تنخرها ظاهرة الفساد هي الأمن والجمارك والقضاء والصحة، مضيفاً أن قطاعات جديدة بدأت تتبوأ مراكز متقدمة في درجات الفساد وهي الأحزاب السياسية والنقابات والإعلام.

وعن أسباب عدم القدرة على السيطرة على الظاهرة، بين اليعقوبي أن ضعف إرادة الدولة يعد من أبرز العوامل، التي أسهمت في انتشاره، إضافة إلى ضعف تطبيق القانون، كما يتحمل المواطن جزءاً من المسؤولية، من خلال تعمده لدفع الرشاوى للحصول على خدمات.

240 مليون دولار

وقدرت الدراسة المبلغ الإجمالي لهذه الرشاوى بين مايو 2013 ومايو 2014 بـ450 مليون دينار، أي ما يعادل 240 مليون دولار من دون احتساب الهدايا المختلفة، التي تقدم في الإطار نفسه، بينما تتراوح الرشى التي يدفعها كل فرد يتراوح بين 5 و20 ديناراً.

وأضافت الدراسة أن العون الإداري هو المتسبب في تفشي الرشوة بالإدارة بنسبة 56 في المئة، مشيراً إلى أن قطاعي الأمن والجمارك يحتلان صدارة القطاعات المعنية بـ«الفساد الصغير».

وأشارت إلى أن 70 في المئة من التونسيين يدفعون الرشوة، لتسهيل معاملاتهم اليومية رغم اقتناعهم بمخاطرها على الاقتصاد الوطني، وأن 77 في المئة من الذين شملتهم الدراسة أكدوا أن الفساد في تزايد من سنة إلى أخرى، وأن قطاعات جديدة بدأت تتبوأ مراكز متقدمة في درجات الفساد، وهي الأحزاب السياسية والنقابات والإعلام.

ضعف الدولة

وبيّن اليعقوبي أن ضعف إرادة الدولة يعد من أبرز العوامل التي أسهمت في انتشار الفساد، إضافة إلى ضعف تطبيق القانون، وأن المواطن يتحمل جزءاً من المسؤولية، من خلال تعمده دفع الرشاوى للحصول على خدمات..

مؤكداً أن أسباب انتشار «الفساد الصغير» تعود إلى غياب الإرادة الحقيقية لتطبيق القانون على المخالفين وإلى نقص مبدأ الشفافية والمساءلة في الإدارة. واعتبر أن هذه الدراسة حول إدراك الفساد الصغير يمكن أن تساعد في صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تونس.

وأضاف أن الرجال هم الأكثر مشاركة في عمليات الفساد بنسبة 64 في المئة، وأن الفئة العمرية الأقل من 45 سنة هي التي تنخرط في هذه العمليات بنسبة 70 في المئة.

الوقاية من الفساد

ويرى رئيس اللجنة العالمية لمكافحة الفساد بالاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية كمال العيادي أن على الحكومة والأحزاب نشر «ثقافة الوقاية من الفساد»، حيث إن الوقاية من الفساد تستوجب تطبيق الآليات المتفق عليها دولياً للكشف عن الفساد وتجنب حدوثه، إضافة إلى تفعيل دور أجهزة الرقابة وتكريس استقلاليتها..

مشيراً إلى ضرورة «إدماج آليات الكشف عن الفساد والتوقي من حدوثه، ضمن منظومات التصرف في المؤسسات الاقتصادية والشراءات العمومية والصفقات والمشاريع الكبرى والقطاعات الحساسة مثل الأمن والقضاء والجمارك».

3

أرجع رئيس اللجنة العالمية لمكافحة الفساد بالاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية كمال العيادي تفاقم ظاهرة الفساد في تونس إلى ثلاثة عوامل أساسية هي العامل الفردي المتمثل في جاهزية الأفراد للقيام بالرشوة، وعدم قيام أجهزة الرقابة بدورها، إضافة إلى عدم تفعيل قوانين مكافحة الفساد والممارسة الشمولية للسلطة.

طباعة Email