تقارير البيان
قرارات المجلس المركزي محطة فلسطينية جديدة
تدخل فلسطين بعد اجتماع المجلس المركزي محطة جديدة، في ظل تعطش الشارع الفلسطيني وفصائله لجملة من القرارات، التي من شأنها بلورة خريطة طريق فلسطينية تشق الزحمة وتزيل التخبط الذي فرضته الإجراءات الإسرائيلية والتصعيد المستمر، في حين جاءت قرارات المجلس على قدر المأمول والمتوقع بنظر كثير من الفلسطينيين.
وفي مقدمة القرارات وقف التنسيق الأمني، وحسم الجدال السائد حول العديد من القضايا الداخلية والخارجية، التي جعلت الساحة الفلسطينية عرضة للشائعات والاجتهادات، الأمر الذي عكّر الصفو الفلسطيني وأثار خلافات عديدة في الوسط القيادي في المرحلة، التي سبقت الاجتماع.
وتتلخص قرارات المجلس الوطني التي حددت الوجهة الفلسطينية المقبلة بالآتي:
التمسك المطلق بالثوابت وبالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، والدعوة لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكل بنوده، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة..
إضافة إلى دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والمجلس الوطني الفلسطيني، والتأكيد على الصمود والمقاومة الشعبية كونه سلاحاً لمقاومة الاحتلال وتمكين المقدسيين من الصمود وتوحيد جبهتها.
العلاقة مع إسرائيل
على صعيد رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال جاء في قرارات المجلس: تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال، ورفض فكرة الدولة اليهودية، والدولة ذات الحدود المؤقتة..
والوجود العسكري الإسرائيلي أو الاستيطاني على أي جزء من أراضي دولة فلسطين، ومتابعة التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية. وتركزت القرارات الأخرى في دعم وتثمين توقيع الرئيس محمود عباس على المعاهدات الدولية، ومتابعة أوضاع اللاجئين في الشتات، ودعم صمود الأسرى.
كل 3 شهور
أما أهم هذه القرارات في الجانب التنظيمي، بحسب المحللين، فهو المتعلق بانتظام دورة اجتماعات المجلس الوطني مرة كل ثلاثة أشهر، بحيث تتابع اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات وتقدم تقريرها للاجتماع المقبل للمجلس، وهو ما يراه المحلل السياسي عبد الله البوم في حديث لـ«البيان» الطريق الصحيح لضمان تنفيذ القرارات ومتابعتها.
واعتبر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني في حديث لـ«البيان» أن قرارات المجلس جاءت لتمثل علامة فارقة، لأنها تستعيد دور الحركة الوطنية باعتبارها حركة تحرر وهدفها إنهاء الاحتلال، مضيفاً، إنه «طيلة 20 عاماً الماضية حاول الاحتلال أن يلقي بكل المسؤوليات على السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو أراد من هذه السلطة منع الوصول إلى دولة، بينما أردناها عندما شكلنا السلطة عام 1993 مدخلاً للدولة الفلسطينية المستقلة».
هجمة متوقعة
يتوقع المحلل السياسي محمد أبو الرب أن يكون لقرارات المجلس المركزي وقع كبير على ساحة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وأضاف، إسرائيل بالطبع لن يعجبها هذا التوجه الفلسطيني الجديد، وهذه الرؤية الواضحة ووحدة الصف في مواجهة الاحتلال، وبخاصة قرار وقف التنسيق الأمني الذي إن طبق بشكل كامل في الأيام القليلة المقبلة، ستكون فلسطين أمام هجمة إسرائيلية شرسة وإجراءات عقابية قاسية.
