المحكمة الدستورية تفصل اليوم في طعن مزدوجي الجنسية
مقتل 10 إرهابيين بغارات في سيناء
عناصر الأمن المصري ينتشرون في القاهرة - «أ.ف.ب»
واصل الجيش المصري ضرباته لأوكار الإرهابيين، حيث قتل 10 من عناصر تنظيم بيت المقدس بقصف، جاء بعد 24 ساعة من مقتل 15 آخرين، في حين شهدت العاصمة القاهرة، وبعض المحافظات سلسلة من أعمال العنف، فيما تفصل المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، في الطعن المطالب بعدم دستورية قانون مجلس النواب في ما يخص حرمان المصريين مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وقتل عشرة عناصر ينتمون لجماعة أنصار بيت المقدس، وأصيب 14 آخرين بجروح في قصف جوي للجيش المصري، استهدف معاقل الجماعة في منطقة الشيخ زويد في سيناء.
وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن مروحيات الجيش المصري قصفت تجمعاً للعناصر الإرهابية داخل منزل وسيارة تتبعهم، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر وإصابة اثنين آخرين. وأضافت أن المروحيات قصفت تجمعاً للإرهابيين بقرية كرم القواديس، أسفر عن مقتل ستة إرهابيين وإصابة 12 آخرين.
وفي القاهرة، وقع انفجاران أحدهما في ضاحية الزيتون، والآخر بمنطقة البساتين، من دون أي خسائر بشرية، أما في مدينة السادس من أكتوبر، فوقع انفجاران أيضاً، باستخدام عبوتين ناسفتين، أسفرا عن خسائر وتلفيات، من دون وقوع إصابات.
وفي محافظة الشرقية، وقع انفجاران باستخدام عبوتين ناسفتين، أحدهما بمحيط خط قطارات «بلبيس- القاهرة»، ما أدى لتوقف حركة القطارات بالمنطقة، والآخر بمحيط أحد محولات الكهرباء.
في الأثناء، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الموسعة، التي تستهدف البؤر الإجرامية لملاحقة الخارجين عن القانون، ونجحت المداهمات في 14 محافظة في ضبط 81 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيري الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة، والمتورطين في الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد عناصر الجيش والشرطة.
وذلك بمحافظات: الجيزة والقاهرة والبحيرة والإسكندرية والفيوم والشرقية والمنوفية والمنيا وسوهاج والدقهلية والقليوبية وبور سعيد وبني سويف وأسيوط.
إلى ذلك، واصل عناصر جماعة الإخوان تظاهراتهم المحدودة، لا سيما في محافظة الجيزة، بمنطقتي فيصل والهرم، إذ قاموا بإلقاء المفرقعات والزجاجات الحارقة على قوات الأمن، التي قامت من جانبها باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
مزدوجو الجنسية
في غضون ذلك، تفصل المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت في الطعن المطالب بعدم دستورية قانون مجلس النواب في ما يخص حرمان المواطنين مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكانت المحكمة بدأت في الثالث من مارس نظر الطعن المقدم من المحامي عصام الإسلامبولي، الذي طالب فيه بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية بالخارج، في ما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، إضافة لعدم إنشاء دوائر خاصة لهم في الخارج.
واستند الإسلامبولي في صحيفة دعوته إلى أن الدستور الذي يلزم الدولة عند تنظيم قانون مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات أن يتم مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.
