انفصال 642 عضواً عن الجماعة
إقرارات توبة «إخوان السجون» تثير الجدل
أثارت ما تسمى «إقرارات التوبة» التي انتشرت بين عددٍ من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية داخل السجون رغبة في التبرؤ من الجماعة والعودة للاندماج في المجتمع المصري مرة أخرى حالة من الجدل لتطرح عدداً من التساؤلات الهامة حول مستقبل هذه الإقرارات، ومدى جدية الإخوان في تنفيذ ما يتضمنه الإقرار من بنود، لاسيما وسط محاولات قيادات الجماعة داخل السجون في نشر فكرة «تفكير» المجتمع.
وبحسب صيغة الإقرارات المتداولة، فإن مقر التوبة يتعهد بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الرئيس الشرعي ويدعمه بكل قوة في حربه على الإرهاب الأسود الذي يهدف إلى تخريب البلاد وتشريد المجتمع باسم الدين أو تحت أي مسمى آخر، كما يشيد بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الجيش والشرطة البواسل، فيما يقر صاحب الإقرار أن ثورة 30 يونيو استطاعت إخراج البلاد من نفق مظلم.
ويدعو لنبذ التطرف والعنف والإرهاب، بجميع صوره وأشكاله، والتصدي له بكل حزم مع رجال الجيش والشرطة البواسل حفاظاً على مؤسسات الدولة، ونهوضاً بهذا البلد، وردعاً لهؤلاء المخربين الفشلة، وانصياعاً لهذه الحكومة الرشيدة ورئيسها المنتخب، وصولاً بهذا البلد إلى الأمن والأمان والاستقرار الذي تسعد به البلاد والعباد، وفق ما تم تداوله إعلامياً.
وبحسب ما أكده القيادي الإخواني المنشق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو حركة «مصر رائدة التنوير»، التي تضم عدداً من القيادات الإخوانية المنشقة، مختار نوح فإن حركة المراجعات التي أشرفت عليها الحركة خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن انفصال 642 عضواً من جماعة الإخوان المتهمين بقضايا الجماعة داخل السجون، وذلك من خلال التوقيع على إقرارات التوبة.
وفي المقابل، وجهت حركتا «إخوان بلا عنف» و«إخوان منشقون» المنشقتان عن «الإخوان» اتهامات إلى حركة «مصر رائدة التنوير» بأنها تبحث عن «دور مزيف» في خطوة إقرارات التوبة على حساب دورهم الهام في هذه الإقرارات، إلا أن هناك أنباء متصاعدة بشأن إتمام تلك التحركات بمباركة جهات سيادية تشرف بنفسها على هذه الإقرارات.
ومن جانبه، وصف مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية وليد البرش الإقرارات التي يوقعها بعض أعضاء جماعة الإخوان داخل السجون بأنها وسيلة من وسائل التنصل من مسؤوليتهم عن أعمال العنف، وطلب للضمانة القانونية، للعودة والاندماج في المجتمع من جديد.
وأكد البرش، في تصريحات لـ«البيان»، على أن هذه الإقرارات يقوم بها أفراد من الجماعة، وأن الجماعة رافضة لمثل هذه الإقرارات، ليس هذا فقط وإنما تنتهج قيادات الجماعة المتواجدة في السجون الآن فكرة تكفير المجتمع كله، بما أن المجتمع ضد الجماعة التي ترى في نفسها التطبيق الصحيح للشريعة الإسلامية، فيصبح المجتمع في نظرهم «كافراً».
وعن مستقبل هذه الإقرارات ومدى صدق الأعضاء الموقعين عليها في أن يتخلوا عن الجماعة بالفعل، وجد البرش أن فيه الكثير من الصعوبة على أي عضو أن يخرج بسهولة من عباءة الجماعة، لاسيما أن الجماعة قائمة على ارتباط الأفراد بها مادياً وفكرياً.
إفراج مشروط
يرى مراقبون أن الحديث حول مراجعات لأعضاء جماعة الإخوان، من خلال ما يسمى «إقرارات التوبة» لهؤلاء الأعضاء المتواجدين داخل السجون، وتوفير ضمانة قانونية لهم، قد يسفر عن الإفراج عن عدد من أعضاء الجماعة ضمن وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عنهم.
مؤكدين أن الأمر سيكون خاضعاً لعدة أمور ولن يكون الإقرار بمثابة صك الحرية، وأن العفو لن يشمل إلا أعضاء الجماعة من الصفوف الأخيرة والذين لن يكونوا متورطين في قضايا جنائية، وسط مخاوف من إمكانية عودة أولئك مرة أخرى لتنفيذ مخططات الإخوان من خارج السجون.
