00
إكسبو 2020 دبي اليوم

«الدستورية» المصرية تفصل في القوانين اليوم

الانتخابات البرلمانية تعاني مخاضاً عسيراً

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحبس المصريون أنفاسهم اليوم، انتظاراً للبت في الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية العليا، ضد قوانين الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر"، وذلك استكمالاً لحالة الارتباك التي تشهدها الساحة السياسية المصرية، عقب أن تم تأجيل البت في تلك الدعاوى لجلسة اليوم.

وهو ما جعل الأحزاب في حالة يرثى لها، إذ تعيش القوى السياسية حالة من التخبط في استعداداتها الخاصة للانتخابات، والتي تتمركز خلال هذه الفترة في البدء في الدعاية الانتخابية، والتي علقها البعض، انتظاراً لقرار المحكمة الدستورية العليا.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أقرت الأربعاء الماضي، تأجيل نظر أربع دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، لمخالفتها الدستور، لجلسة اليوم للحكم.

أمر متوقع

ومن جانبه، أكد الناطق باسم حزب الوفد الليبرالي "أقدم وأعرق الأحزاب المصرية"، المستشار بهجت الحسامي، أن تأجيل المحكمة الدستورية العليا النظر في الطعون، كان أمراً متوقعاً، فأمر حساس مثل هذا، كان من الطبيعي أن يستغرق مزيداً من الوقت في البحث والدراسة، نافياً أن يكون تأجيل النظر في الطعون سبباً في إحداث حالة من الارتباك داخل حزبه، في الوقت الذي أوضح فيه أن حالة الارتباك موجودة بالفعل.

وأشار الحسامي في تصريحات لـ «البيان»، إلى أن الارتباك الحقيقي كان سيحدث في حال قبول المحكمة الدستورية الطعون، والحكم بتأجيل الانتخابات، مؤكداً أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق المحتمل، هو أن تستخدم المحكمة الدستورية العليا سلطاتها المنصوص عليها دستورياً، في حال ما تراءى لها إجراء تعديلات على القوانين التي تقدم بشأنها طعون، أن ترجئ تنفيذ الحكم، حتى تتم الانتخابات في موعدها.

نظراً لأن الأوضاع في الدولة لا تحتمل مزيداً من التأخير في إجراء الانتخابات، موضحاً أنه في ضوء تلك التداعيات، سيحاول حزب الوفد أن يسير في خطته الانتخابية، حيث بدأ المرشحون على نظام الفردي حملتهم الدعائية للانتخابات، فيما سيتم التشاور حول البدء في الحملة الانتخابية في موعدها من عدمه، بين أعضاء قائمة «حب مصر» التي ننتمي لها على نظام القوائم، إما ينتظرون البت في قبول الطعون من عدمه.

حالة تخبط

فيما رأى مراقبون أن تأجيل نظر الطعون، انعكس بالسلب على عدد من الأحزاب، حيث تسبب ذلك في حدوث حالة من التخبط حول استعداداتهم للانتخابات. فأعلن عدد من التحالفات والأحزاب، عن تعليقه لنشاطه الانتخابي، وعدم البدء في حملاته الانتخابية، انتظاراً لحكم المحكمة الدستورية العليا، حيث قرر تيار الاستقلال أن يرجئ البدء في دعايته الانتخابية عقب البت في الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات، وكذلك حزب حماة الوطن والمصريين الأحرار، وغيرهم من الأحزاب والتحالفات.

بدوره، أوضح القيادي في تحالف 25/ 30، د. أحمد دراج، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية (ثالث وآخر استحقاقات خريطة الطريق)، من الممكن أن يترتب عليه إعادة تشكيل القوى السياسية من جديد، حيث من المتوقع أن تستغل القوى السياسية فترة التأجيل في تنظيم نفسها من جديد، فمن الممكن أن نجد أن التحالفات الانتخابية قد تغيرت في هذه الفترة.

تغييرات كثيرة

اعتبر القيادي في تحالف 25/ 30، د. أحمد دراج أن أي تغيرات سوف تطرأ على القوانين التي تخص العملية الانتخابية، سوف يترتب عليها تغيرات كثيرة، سواء كان في الجدول الزمني، أو على مستوى المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات والأحزاب.

طباعة Email