القضاء المصري يصنف «حماس» منظمة إرهابية
قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية عقب نحو شهر من قرار محكمة مصرية أخرى بحظر كتائب «عز الدين القسام» الجناح العسكري للحركة، وإدراجها جماعة إرهابية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «ثبت يقيناً أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة».
وأوضحت المحكمة أن هذا يتضمن «تورط حماس في انفجارات العريش التي أودت بحياة 25 جندياً، وتم رصد مكالمات بين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون فيها التهاني بعد هذا الحادث، فضلاً عن أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا بقطاع غزة».
واعتبرت أن «هدف حماس الوحيد أصبح هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها لمخططات تنظيم الإخوان الإرهابي». من جهتها، ذكرت مصادر قضائية والمحامي سمير صبري أحد مقيمي الدعوى على «حماس» ان «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمت بإدراج حماس منظمة إرهابية وألزمت وزير الخارجية المصري بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار حماس منظمة إرهابية وكذا كل من ينتمي إليها أو يدعمها مادياً أو معنوياً».
وقال صبري إن «الحكم واجب النفاذ ولا يحق لأحد أن يطعن عليه سوى هيئة قضايا الدولة». وأضاف أن الهيئة التي تمثل الحكومة «حضرت في جلسات المرافعة وقدمت للمحكمة مذكرة داعمة لإدراج حماس كمنظمة إرهابية... وقالت إنها إرادة الشعب المصري».
من جهته، قال الناطق باسم الحكومة المصرية حسام القاويش لوكالة «لرويترز» عبر الهاتف: «الحكومة لا تتدخل في الأمور الخاصة بالقضاء ولا تعلق عليها». وعن الإجراءات التي يتوجب على الحكومة اتخاذها لتنفيذ الحكم أضاف: «عندما يصدر الحكم بشكل نهائي سنتحدث فيها».
كيانات إرهابية
على صعيد آخر، أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارًا بتشكيل مكتب في النيابة العامة، يختص بفحص ودراسة الأوراق والتحريات الخاصة بالكيانات الإرهابية، لإدراجهم ضمن قوائم الإرهاب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس قرر في وقت سابق، تخصيص أربع دوائر تنعقد في غرفة المشورة، للنظر في طلبات إدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المقدمة من النائب العام، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015، مشيرًا إلى أن هذه الدوائر تقوم بنظر طلبات الإدراج المشار إليها، بالإضافة إلى أعمالها الأصلية.
نفي أمني
في غضون ذلك، نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية ما نشر عن إجراء مراجعات فكرية لـ«إخوان السجون» برعاية وزارتي الأوقاف والداخلية. وقال المسؤول ان ما نُشر عارٍ تماماً من الصحة ولا أساس له ..
وأهاب بوسائل الإعلام الرجوع إلى مصادرها الرئيسية للحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة، مؤكداً أن مثل هذه المغالطات والتصريحات غير المسؤولة تؤدي إلى إحداث البلبلة في الرأي العام ولا تتفق تماماً مع استراتيجية وزارة الداخلية
6 أبريل
حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، جلسة 8 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بإدراج حركة 6 أبريل كـ«جماعة إرهابية» واعتبار كل من ينتمي لها أو عضو بها إرهابيًا.
أقام الدعوى المحامي أشرف فرحات، وأشار في دعواه إلى أن عضواً بحركة 6 أبريل، صرَّح علنًا بأن الحركة كانت مشاركة لجماعة الإخوان الإرهابية في التظاهرات المسلحة بمنطقة المطرية يوم ذكرى ثورة 25 يناير.
