عباس: الالتحاق بـ522 منظمة ومعاهدة أو تحريك المفاوضات
مع حلول الذكرى السنوية الرابعة لاستئناف المفاوضات، وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس رسالة دبلوماسية واضحة إلى إسرائيل، لوح من خلالها بأن القيادة الفلسطينية ستلتحق بـ522 منظمة وهيئة دولية من ضمنها التوقيع على بروتوكول روما لمحكمة الجنايات الدولية إذا لم تتحرك مفاوضات السلام، مجدداً رفضة مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة.
بينما اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني لـ«البيان» ان الاجراءات بدأت فعليا وانها لن تؤجل الا في حال قدمت لنا ردود وضمانات اميركية مكتوبة على مقترحنا بشأن السلام حيث وعدت واشنطن بايجاد مخرج للمازق التفاوضي.
وقال عباس في كلمة في اجتماع الهيئة العامة لإقليم حركة فتح في محافظة رام الله البيرة أمس: «قلنا هذا، إما أن تتحرك المفاوضات قدماً أو سنذهب للالتحاق بـ522 منظمة ومعاهدة ومنها معاهدة روما لمحكمة الجنايات الدولية».
وأوضح كذلك أهمية معاهدة روما وبخاصة المعاهدة الرابعة، قائلاً: «معاهدة جنيف لو قرأتموها، وبخاصة المعاهدة الرابعة، لوجدتم أنها في أهمية روما، التي تقول لا يحق للدولة المحتلة أن تنقل سكانها وهو ما يحصل عندنا الآن إلى الأراضي المحتلة.
أو تنقل سكان الأرض المحتلة إلى مكان آخر، نفس الكلام ينطبق علينا، المعاهدة الرابعة تنطبق علينا، ولذلك نحن عندما انضممنا إلى هذه المعاهدة، الآن من حقنا أن ندعو كل الأطراف السامية المشاركة، وهي 193 دولة، ودعوناها لبحث هذا الأمر كما طلبنا من الأمم المتحدة الحماية الدولية».
الدولة المؤقتة
وتابع: «إذا أعطونا دولة على حدود 1967 من دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية فلن يكون هناك حل»، مشيراً إلى وجود مشروع غزة والضفة (الدولة المؤقتة).
رفض فلسطيني
وأكد الرئيس الفلسطيني أن «إسرائيل لا مانع لديها أن تكون هناك دولة في قطاع غزة، ولكنها تريد في الضفة الغربية أن يكون هناك حكم ذاتي فقط، ولذلك طرح المستشار الاسرائيلي أيغور أيلاند مشروعه الذي ينص على إضافة 1600 كيلومتر مربع إلى غزة من أراضي سيناء، وبذلك يصبح هنالك مكان لاستقبال كل اللاجئين».
وشدد الرئيس الفلسطيني رفضة هذا المشروع، متسائلاً: «هل يعقل أن تحل المشكلة على حساب مصر؟.. لن نقبل هذا».
بدء الاجراءات
في السياق اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني خلال اتصال هاتفي اجرته معه «البيان»: ان «إجراءات الانضمام الى عدد من المنظمات والهيئات الدولية بدأت فعلا»، واضاف ان القيادة الفلسطينية بصدد توسيع هذه الاجراءات الا انها تنتظر زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري خلال الايام القليلة المقبلة الى المنطقة والتي من المفترض ان تشمل رام الله، «حتى يتم بحث ايجاد مخرج للمأزق التفاوضي الذي تسببت به اسرائيل مؤخراً، حيث وعدت واشنطن بذلك».
ضمانات مكتوبة
وشدد حماد ان القيادة الفلسطينية «لن تقبل هذه المرة العودة الى المفاوضات دون محددات وجدول زمني وضمانات مكتوبة»، واضاف «انه اذا كان هنالك اقتراحات جديدة تقدم لنا تتضمن ضمانات مكتوبة، حينها فقط يمكن ان ندرس موضوع تأجيل خطوة الالتحاق بالمنظمات والهيئات الدولية».
واكد مستشار الرئيس الفلسطيني ان «الاسبوع المقبل سيكون حاسماً وستتضح خلاله الصورة التي بناءا عليها سنتخذ قراراتنا».
واوضح هذه المرة نريد ردودا واضحة وكتوبة على مقترحاتنا المكتوبة ونريد ان نعرف اذا ما رفضتها اسرائيل الموقف الاميركي بشكل واضح وصريح، لاننا لن نقبل بالمواقف السابقة التي تحمل الطرفين مسؤولية الفشل».
وقال حماد ان اسرائيل بدات منذ الان واستكمالا لما كانت تقوم به طيلة السنوات الماضية على خلق توترات على امل ان تكون هنالك ردود فعل من الجانب الفلسطيني لتتذرع بالوضع الامني حتى تتهرب من عملية السلام.
تهدئة دائمة
من جهة أخرى، أكدت حركة حماس أن اتفاق التهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة لا ينتهي بانتهاء مدة الشهر الأول المخصصة لاستكمال المفاوضات غير المباشرة.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحافي: «توضيحاً لنصوص اتفاق التهدئة فإن حماس تؤكد أن اتفاق التهدئة لا ينتهي بانتهاء الشهر». وأضاف أن «ما تم ذكره في الاتفاق بخصوص الشهر هو أن تبدأ جلسات المفاوضات قبل انتهاء الشهر أما التهدئة فهي مستمرة».
استئناف العمل
يأتي ذلك فيما استأنفت وزارات قطاع غزة رسمياً عملها في مقراتها للمرة الأولى منذ توقف العدوان الإسرائيلي. وعاد الموظفون الحكوميون في غزة إلى عملهم في مقرات وزاراتهم فيما تعطلت أخرى نتيجة تعرض أكثر من 20 مبنى حكوميا للتدمير في هجمات إسرائيلية بينها مقرات وزارات الداخلية والخارجية والمالية والأشغال العامة والإسكان.
من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أن 174 مدرسة تضررت بفعل الهجمات الإسرائيلية دمر منها 26 مدرسة ما كبدها خسائر بأكثر من 13 مليون دولار أميركي.
وأعلنت الوزارة استئناف العام الدراسي الجديد لطلبة غزة في الرابع عشر من الشهر المقبل متأخرا عن موعده الأصلي بنحو ثلاثة أسابيع بفعل العدوان.