الأمن والاقتصاد على رأس الأولويات

أكد خبراء ومحللون مصريون لـ«البيان» أن استتباب الأمن وبث الطمأنينة في نفوس المصريين ستكون على رأس أولويات الحكومة المصرية الجديدة بقيادة إبراهيم محلب إلى جانب «الثبات الاقتصادي»، إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية.

في هذا الصدد يقول رئيس حزب حياة المصريين محمد أبو حامد، في تصريح خاص لـ«البيان»، إن «حكومة محلب التي قدّمت استقالتها قبل أيام كانت حكومة جيدة، وأبلت بلاءً حسنًا، وقامت بدورها على أكمل وجه، بينما تقع على عاتق الحكومة الجديدة مُهمة حفظ الأمن وضمان استقرار الأوضاع داخل مصر إلى حين تشكيل حكومة جديدة من قبل الأغلبية البرلمانية المقبلة»، معتبرًا أن «مهمة حكومة محلب الثانية سوف تكون أسهل من حكومته المستقيلة، خاصة أن الأخيرة نجحت في فرض الأمن بصورة نسبية في الشارع، لاسيما مع فشل تنظيم الإخوان في الحشد، وبالتالي فعلى الحكومة الثانية المحافظة على ذلك الوضع وبث الطمأنينة في نفوس المصريين».

ويلفت أبو حامد إلى أن التشكيل الحكومي الجديد لن يستمر طويلاً، لاسيما أنه قادم لملء الفراغ حتى انعقاد مجلس النواب الذي سيشكل الحكومة بعد ذلك، موضحًا أن أهم الملفات التي على حكومة محلب الاهتمام بها هو الملف الأمني، وكذلك «الثبات الاقتصادي»، إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية، التي سوف تغيّر من ملامح الفترة المقبلة.

اختبار حقيقي

وبدوره، فإن رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر، يؤكد أن «الحكومة هي الاختبار الحقيقي للرئيس في الفترة المقبلة»، إذ يعتبر أن الدولة في حاجة لوزراء حقيقيين على قدرٍ كبير من المسؤولية والثقة في النفس، فمصر لم تعد ترغب في وزراء من كبار الموظفين دون رؤية سياسية مدروسة، وتلك الحكومة سوف تكون التحدي الأكبر أمام رئيس الجمهورية، وتترجم سياساته.

ويضيف: «حكومة محلب الحالية أدت واجبها على أكمل وجه، ومازالت تتابع نشاطها لحين تكون مجلس النواب والحكومة، ولكن هذا لا ينفي وجود العديد من الملفات الهامة والشائكة في انتظار الحكومة الجديدة، أبرزها ملف الأمن والاقتصاد، رغم قصر عمر تلك الحكومة الجديدة، لكنها لا بد أن تعمل بمنظور أنها باقية وتتعامل برؤية مستقبلية واستراتيجية لا رؤية لحظية».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات