إثر مناوشات بين موظفي القطاع والسلطة

أمن «حماس» يغلق بنوك غزة

واجهت حكومة التوافق الفلسطينية سريعاً أولى أزماتها، على خلفية صرف الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة واستثناء موظفي حكومة حماس السابقة، وذلك بعد أن أغلقت عناصر الأمن التابعة لـ«حماس» أمس البنوك الفلسطينية في قطاع غزة، بعد احتجاجات من قبل موظفي حكومة حماس السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى اشتباك وعراك بالأيدي.

وتجمع المئات من موظفي السلطة الفلسطينية أمام كافة فروع البنوك في القطاع والتي أغلقت أبوابها مع تواجد مكثف لعناصر مسلحين من أمن حماس. ووقعت مواجهات أمس وأول من أمس بين موظفي حكومة حماس التي كانت تدير غزة وموظفي السلطة الفلسطينية. ووقع عراك بالأيدي والعصي بين الفريقين.

وقال مصدر في أحد البنوك في مدينة غزة، فضل عدم الكشف عن هويته، إن عناصر شرطة حماس قاموا «بوضع الشمع الأحمر على باب البنك وعلى الصراف الآلي التابع له».

البحث عن حلول

وفي المقابل، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله، أن حكومته «ستتعامل مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني دون تمييز أو تفرقة، كونها توافقية، بما يعزز طبيعة الخدمات الحكومة الموجهة للمواطنين الفلسطينيين». كما شدد على أن حكومته «ستجد حلولاً مناسبة لكل القضايا العالقة عبر لجان متخصصة من خلال الاستناد إلى اتفاق القاهرة الموقع عام 2011».

إلى ذلك، نقلت تقارير إعلامية فلسطينية، عن القيادي في حماس إسماعيل هنية، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعهد أمس بدعم حكومة الوفاق الوطني وصرف رواتب موظفيها، لاسيما موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة. وأوضحت أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين هنية وأمير قطر.

المصالحة ومصر

من جهة أخرى، أكد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، أن «مصر هي حاملة ملف المصالحة ومكلفة من القمة العربية التي جرت في دمشق والقمم التي تلتها، والتي توجت ببلورة وثيقة الوفاق الوطني، والذي اصطلح عليه فيما بعد بالوثيقة المصرية، والتي بدأت أطراف الانقسام فتح وحماس بتنفيذ أول بنودها حكومة الوفاق قبل أيام».

وأكد أن «الملف الأمني ينص على أن تقوم لجنة أمنية عربية برئاسة مصر بالإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية في غزة والضفة والمقصود توحيدها».

 وأوضح الأحمد: «إننا بحاجة إلى الدور المصري بمساعدة الدول العربية، وبما أن العلاقة بين مصر وحماس مقطوعة منذ 30 يونيو، لذلك لا بد من التشاور مع مصر حول كيفية التعاون، خاصة أن مصر الآن سوف تتعامل مع سلطة شرعية هي تعترف بها، لذلك سنبحث مع مصر كيف سيكون الدور المصري، وكيف سترعى مصر بنود اتفاق المصالحة».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات