الحكومة توافق على فتح صندوقي الأسرة والمتعثّرين مؤقتاً

«الأمة» الكويتي يرجئ محاكمة الوزراء إلى اليوم

جانب من جلسة البرلمان الكويتي البيان

أرجأ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الذي شهد جلسة ساخنة ناقشت لساعات ملفات جدلية النقاش في قانون محاكمة الوزراء، إلى اليوم، فيما وافق النواب على تعديلات قانون التعليم الإلزامي في المداولة الثانية.. وسط تراجع حكومي لجهة قبول مقترح نيابي بفتح باب التسجيل بصندوق الأسرة (الخاص بالقروض والمديونيات) مدة ثلاثة شهور، كما وافق المجلس تعديلات في قانون صندوق معالجة اوضاع المتعثرين في سداد القروض.

وأجّل مجلس الأمة النقاش في قانون محاكمة الوزراء، وكذا تمديد مشروع جامعة صباح السالم إلى اليوم، فيما وافق المجلس على تعديلات قانون التعليم الإلزامي بالمداولة الثانية.. في حين هيمن على المداولات قضية صندوق الأسرة وصندوق المتعثّرين. وانتهى الشد والجذب بين الحكومة والبرلمان إلى إعلان الحكومة موافقتها على فتح باب التسجيل بصندوق الأسرة مدة ثلاثة شهور للاستفادة من خدمات الصندوق بما يحقق الفائدة لأكبر عدد من المدينين ويساهم في انهاء معاناتهم.

وقال وزير المالية انس الصالح في مداخلة إنّ الوزارة سجلت ملاحظاتها على اللائحة التنفيذية لصندوق دعم الاسرة حيث شكلت لجنة محايدة تضم عددا من الاكاديميين الجامعيين وصدر تقريرها بصحة إجراءات اللائحة ومواءمتها للقانون، لافتاً إلى ظهور «بعض الملاحظات» خلال التطبيق الفعلي ما «يتطلب تعديلها بغية التسهيل على المواطن في إجراءاته وفتح باب التسجيل لثلاثة أشهر جديدة أمام المدينين للاستفادة من الصندوق».

ووافق المجلس كذلك على الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 2010 في شأن انشاء صندوق معالجة اوضاع المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.

إلى ذلك، كشف وزير المالية ان عدد المستفيدين من صندوق المتعثرين بلغ 18 ألف متقدم وبلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى البنوك 122 مليون دينار (نحو 1.5 مليار درهم)، كما تم السماح لـ 28 ألف حالة حق الاقتراض مجددا مطمئنا النواب على ان رقابة البنك المركزي على المصارف «شديدة ويعاقب البنوك غير الملتزمة بمبالغ طائلة».

على صعيد آخر، ساد جلسة مجلس الأمة أمس جدل صاخب حيال مشروع جامعة الشدادية الجديدة وحيال مستوى التعليم ومخرجات التعليم العالي، فقال النائب عبدالله التميمي ان هناك تراجعا في المستوى التعليمي في جميع المراحل ما يؤدي إلى تدني ثقافة الأجيال القادمة.

وأوضح التميمي ان بعض قيادات المؤسسة التعليمية ليسوا من أهل الاختصاص.

بدوره، أكد وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي أن القضية التعليمية هي قضية مجتمعية كاملة.

ودافع المليفي عن تأخر انشاء جامعة الشدادية قائلاً إنّه «تم لظروف مختلفة، وليس بسبب الحكومة»، قائلاً في هذا الصدد: «نحن امام مشروع كبير يشمل جامعتين كبيرتين، ووارد الخلاف بين المقاولين وان يذهبوا الى المحاكم ويتوقف المشروع، مشيرا الى الانتهاء من كلية الهندسة والبترول في 2016 وكذلك كلية العلوم والعلوم الادارية والتربية والآداب».

إلى النيابة

في مواجهة هجوم نيابي على صفقة مع شركة شل، رد وزير النفط د. علي العمير بأن السلطتين تحرصان على المال العام في كل عقد اثار حوله المجلس ملاحظات حيث تؤخذ بعين الاعتبار، مبينا ان ديوان المحاسبة سجل ملاحظة على عقد شل وعليه تمت احالة الملف الى النيابة العامة.

حمد بن جاسم والبرّاك ينزعان حصانة الفضل ووزير المواصلات في مأمن

ناقش مجلس الأمة الكويتي تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري لكن التصويت كان لصالح الوزير.. في حين وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة بسبب ما كتبه في إحدى الصحف اليومية ضد رئيس الوزراء القطري وزير خارجية قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وبسبب قضية رفعها ضدّه النائب الأسبق مسلّم البراك.

وجاء رفع الحصانة عن الفضل في القضية الخاصة بحمد بن جاسم (بموافقة 26 نائباً مقابل رفض تسعة) بعد حكم الدرجة الأولى والاستئناف.

وطلب نواب عدم ذكر الشاكي نظرا لوجود اسمه في التقارير الموزعة على النواب. ووافق المجلس أيضاً على طلب رفع الحصانة بحق الفضل في الدعوى المقدمة ضده من قبل النائب السابق مسلم البراك بسبب كتابته مقالاً صحافياً ضده حيث سجلت بحقه قضية جنح صحافة، وأيّد 28 نائباً رفع الحصانة مقابل رفض أربعة نواب وامتناع رئيس المجلس مرزوق الغانم.

وفي ما يخص ملف الوزير الكندري، اكد مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري انه بعد البحث والدراسة تبين أن ما قام به الوزير في قضية الخطوط الجوية الكويتية «هو الرد على رئيس الكويتية والتصرف حسب القانون»، ورأت اللجنة أن الكيدية موجودة بشأن دعوى رئيس الكويتية سابقاً سامي النصف في قضية جنح صحافة، لذلك رأت اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة.

وأرجأ المجلس التصويت على رفع الحصانة لعدم اكتمال النصاب، ثم انتقل لمناقشة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل حيث اكد مقرر «التشريعية» الكندري أن اللجنة خلصت إلى الموافقة على رفع الحصانة عن النائب الفضل في جنح صحافة.

وعبر الوزير الكندري، التصويت بواقع 17 نائباً موافقاً على رفع الحصانة و16 معارضاً.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات