جمعة يلتقي ممثلي الأحزاب اليوم لبحث الأوضاع السياسية

رئاسة تونس تتراجع عن ادعاءات الانقلاب

لم تجد الرئاسة في تونس بدّاً من التراجع عن تصريحاتها بشأن إحباط محاولة انقلاب، مبرئة الجيش من أي محاولة لهز استقرار البلاد، فيما من المقرّر أن يلتقي رئيس الحكومة اليوم ممثلين عن الأحزاب الممثّلة في المجلس التأسيسي للتشاور بشأن أوضاع البلاد.

وأجبر رد الفعل الصاخب ودعوات فتح تحقيق قضائي، الرئاسة التونسية على التراجع عن تصريحات الناطق الرسمي باسمها عدنان منصر حول إحباط محاولة انقلاب عسكري وسياسي مزدوج، إذ شدّدت في بيان على أنّ «تصريحات منصر تعرّضت للتشويه إذ نزّه المؤسسة العسكرية عن المشاركة في أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد»، على حد وصفها.

وجاء في البيان أنّ «مدير الديوان الناطق الرسمي نزه في تصريحه بطريقة واضحة قيادات الجيش والقيادات الأمنية عن المشاركة في أية محاولات لزعزعة استقرار البلاد أو الانقلاب على السلطة، وأنه صرّح بعبارات شديدة الوضوح أنّ تلك القيادات لم تنسق في الاستجابة لدعوات التمرد التي صدرت عن عدد من السياسيين سواء غداة اغتيال المعارضيْن شكري بلعيد أو محمد البراهمي».

وأضاف أنّ «تنزيه المؤسسة العسكرية والأمنية عن أية أعمال ضد مؤسسات الدولة أمر ثابت في كل التصريحات الصادرة عن الرئاسة، وأنّ التأكيد على دورهما في حماية المسار الانتقالي ودعم السلم المدني ومكافحة الإرهاب عنصر ثابت في كل بيانات الرئاسة الإعلامية

واتهم البيان مروجي الحملة بالعمل على «دق اسفين» بين مؤسسات الدولة، معتبراً أنّها محاولة «لا يمكن إلّا أن تبوء بالفشل». ولفت إلى أنّ «المسار الانتقالي في تونس مدين في نجاحه بجزء كبير للطابع الجمهوري للمؤسسة العسكرية والأمنية، وأنّ المجهودات التي بذلتها المؤسستان في سبيل حماية البلاد من كل الأخطار الداخلية والخارجية أنقذت التونسيين من سيناريوهات مظلمة».

وشدد على أنّ «المؤسستين ستواصلان حماية المسار الديمقراطي وتجاهل أية دعوات لا تندرج ضمن هذه المهام». وأشارت الرئاسة التونسية إلى أنّها «ستواصل توفير احتياجات مؤسسة الجيش الوطني والمؤسسة الأمنية من تجهيزات من أجل زيادة فاعليتهما في مجابهة الأخطار التي تتهدد البلاد وسلمها الأهلي».

اجتماع حكومي

بالتوازي، من المقرّر أن يلتقي رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة اليوم السبت ممثلين عن الأحزاب الممثّلة في المجلس الوطني التأسيسي للتشاور حول الأوضاع في البلاد. وقال الوزير المكلّف بالملف الاقتصادي نضال الورفل إنّ «الوضع الاقتصادي في تونس صعب جداً، لاسيّما في المجال المالي ويمكن أن يصبح كارثياً حال عدم اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة».

وشدد على «ضرورة تكوين فضاء تشاركي وتشكيل فريق عمل لاتخاذ إجراءات لدفع النمو الاقتصادي والاستثمار في كل المجالات»، مضيفاً أنّ «رئيس الحكومة مهدي جمعة سيوجّه رسالة يصارح فيها الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي».

انتقاد

 انتقد الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي توجّه عدد من نواب المجلس التأسيسي إلى وزير الداخلية لمطالبته بفتح تحقيق حول ظروف إيقاف عماد دغيج أحد قياديي لجان حماية الثورة، واصفاً هذا التصرّف بالسلوك المريب الذي يؤكد ضرورة التعجيل بحل روابط حماية الثورة والتحقيق مع الجهات التي تقف وراءها.

وأشار الهمامي إلى أنّه تبيّن أنّ «روابط حماية الثورة تمثّل ذراع العنف والترهيب لأحزاب الترويكا»، مستنكراً «عدم تحرك النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي وبعض نواب الترويكا بهذه السرعة عندما تم ذبح الجنود في الشعانبي وخلال أحداث الرش بسليانة واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي». البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات