المؤتمر الوطني الليبي يمدد ولايته حتى ديسمبر 2014
تبنى المؤتمر الوطني العام الليبي، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، الليلة قبل الماضية قراراً يمدد ولايته إلى 24 ديسمبر 2014، كما أعلن ناطق باسم المجلس.
وقال عمر حميدان: «قبل المؤتمر الوطني العام مبدأ مقترح لجنة خارطة الطريق للفترة الانتقالية من خلال تصويت 102 من 126 نائباً لصالح نهاية الولاية في 24 ديسمبر 2014، لتسليم السلطة إلى هيئة تشريعية أخرى».
وانتخب المجلس الوطني التأسيسي في يوليو 2012 لوضع الدستور والتحضير لانتخابات عامة في غضون 18 شهراً. وبحسب هذا الجدول فإن ولايته كان يفترض أن تنتهي في فبراير 2014.
لكن الطبقة السياسية الليبية تعارض أي تمديد لولاية المجلس معتبرة أنه من الضروري الانتهاء من الفترة الانتقالية لمنح البلاد مؤسسات دائمة يمكنها مواجهة انعدام الأمن السائد.
وعلاوة على ذلك فإن العملية الانتخابية المرتبطة باللجنة التأسيسية المكلفة صياغة الدستور تبدو متعثرة وأقدم عدد قليل من الليبيين على عملية تسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية التي تنتهي في 31 ديسمبر الحالي.
ومن المقرر أن تتشكل اللجنة الدستورية من 60 عضواً يمثلون بالتساوي الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا وهي برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب). وينتظر أن يحسم الدستور في مسائل أساسية بداية من نظام الحكم إلى وضع الأقليات ومكانة الشريعة الإسلامية.
