تمرير
«التأسيسي» التونسي يصادق على قانون العدالة الانتقالية
صادق المجلس التأسيسي في تونس في جلسة عامة على قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف بالأساس إلى جبر الأضرار التي لحقت ضحايا نظامي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة.
وأوردت منظمة البوصلة الحقوقية المستقلّة التي ترصد أنشطة المجلس التأسيسي على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، أنّ 125 نائبا من جملة 126 حضروا الجلسة العامة صوتوا بنعم على القانون في حين احتفظ نائب واحد بصوته.
وقالت وكالة الأنباء التونسية: إنّ قانون العدالة الانتقالية يشتمل على 70 فصلا وأنّ المجلس التأسيسي رفض مقترحا بإضافة باب «تحصين الثورة» إلى هذا القانون لعدم حصول المقترح على العدد الكافي من الأصوات.
ويهدف قانون العدالة الانتقالية إلى تفكيك منظومة الاستبداد، والفساد السياسي والاقتصادي، وحفظ الذاكرة الوطنية المتعلقة بتاريخ تونس المستقلة في مجال حقوق الإنسان بحسب الفصل الرابع من مشروع القانون.
وعرّف مشروع القانون العدالة الانتقالية بأنها مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حال الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان.
