تواصل الإنجازات بشتى المجالات في عهد المشروع الإصلاحي
البحرين تبتهج بعيدي اليوم الوطني وجلوس الملك
تحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح ككيان عربي اسلامي في العام 1783 ميلادية، والذكرى الثانية والاربعين لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى الرابعة عشرة لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
واليوم الوطني (16 و17 ديسمبر) الذي يرنو إليه الجميع بشغف يعد إعلانا جهوريا بميلاد الدولة وحضورها، سيما أنه يتزامن مع عيد جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ويتطلّع البحرينيون للاحتفال بالمناسبتين معا، ليس فقط لأنهما يعكسان الاحتفاء بما تحقق من طموحات وآمال في سبيل النهضة على مدار السنوات الماضية ولا بسبب كونهما يمثلان تجسيداً حيا للحلم الذي يتشبّثون به في الرقي، وإنما لأنهما يقدمان سجلا حافلا بما تحقق وما يُنتظر تحقيقه، ويرسخان من أركان الهوية البحرينية كدولة عربية مسلمة منذ فتحها في العام 1783، ووشائج الصلة التي تربط مواطني هذه الأرض وقيادتها منذ آلاف السنين.
اليوم الوطني وعيد الجلوس لا يمكن اعتبارهما إلا مناسبة واحدة. مناسبة تحتفل بها البحرين وقيادتها الرشيدة لتؤكد أنها سائرة على الدرب الذي خطته لنفسها بعيداً عن الأهواء، وأنها ستمضي قدماً في طريقها رغم كيد الكائدين في مشروعاتها الإصلاحية وخططها وبرامجها التنموية التي نذرت نفسها لها لتسمو بهذا الوطن وشعبه إلى المكانة التي ترجوه له في مصاف الدول الكبرى المتقدمة وفق نهج قويم لن تحيد عنه، وبرنامج عمل يستند إلى دعائم متينة قوامها أن مشروع الإصلاح الذي دشنه الملك حمد هو حجر الزاوية وشرط أساسي للنجاح التنموي في المجالات كافة.
استقلال وتطوّر
واستقلت البحرين عن التاج البريطاني في العام 1971 لتبدأ مسيرتها بالتقدم والتطور من خلال قدراتها الذاتية الخاصة لا سيما وانها اول دولة خليجية يكتشف فيها النفط في العام 1932. وشهدت المملكة نقلة نوعية ومنعطفاً تاريخياً بعد تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم في العام 1999 باعلانه عن الاصلاحات الدستورية واعلان الميثاق الوطني الذي عادت من خلاله الحياة البرلمانية والديمقراطية الى المملكة.
وجاء الاعلان عن تشكيل لجنة وطنية لاعداد ميثاق العمل الوطني في العام 2000 ثم جرى استفتاء على الميثاق الوطني الذي حاز إجماع البحرينيين لتأتي بعده اول انتخابات نيابية بعد انقطاع دام نحو ربع قرن في اكتوبر 2002.
وتعمل الحكومة البحرينية من خلال حوار وطني يشمل اغلب الاطياف السياسية للوصول الى مخرج ينهي حالة القلق التي فرضها لجوء فئات معيّنة إلى العنف، لتعود المملكة للتركيز بشكل اكبر على التنمية والتطوير.
رؤية رشيدة
وواقع الأمر أنه لم يكن ممكناً أن تحقق البحرين ما حققته إلا باتباع عدة مبادئ مثلت رؤية قيادتها الرشيدة لتوسيع ديمقراطيتها الوليدة وتعميق جذورها لتصل بنتائجها المختلفة، الاجتماعية منها والاقتصادية، فضلاً عن السياسية، إلى كل مكونات المجتمع البحريني بكافة فئاته وشرائحه ومستوياته.
ولعل من بين أبرز هذه المبادئ الحاكمة الجهود الدؤوبة لتفعيل شراكة الدولة مع المجتمع باعتباره عنصرا حيويا لنجاح أي عمل في الخطط والمشروعات المتبناة، والذي كان نبراساً للدولة تعمل وتهتدي به منذ ما قبل استقلالها وحتى الآن.
ولا شك أن إرساء البحرين لهذا المبدأ القويم الذي يمكن تلمس ملامحه في توجيهات العاهل البحريني في كافة برامجها وفعالياتها وسلوكياتها، الداخلية منها والخارجية.
ولا شك أنه يؤكد الكثير من الأشياء، كما يفسر العديد من النجاحات، لعل أبرزها الإصلاحات الديمقراطية الجذرية والشاملة التي قامت بها المملكة في غضون هذه الفترة القصيرة في عمر الشعوب، والتي تتواصل حتى اليوم، بداية من إصلاح النظم الانتخابية والتعديلات الدستورية وتوسيع صلاحيات المجلس الوطني واستمرارية قيامه بدوره والأعباء المنوطة به دون انقطاع، وغير ذلك الكثير مما تعكسه إنجازات مختلف القطاعات والمجالات كما سيلي بيانه.
مشاركة المجتمع
وساهم في إبراز هذه النجاحات وتحسين مردودها أنها كانت بمشاركة فاعلة من جانب المجتمع أو ممثليه من الأفراد وجمعيات المجتمع المدني وفعالياته التي يقوم بها في الكثير من المناسبات، والتي كان من شأنها، حسب دارسي العلوم السياسية والنظم المقارنة، ضمان استمرارية الاحترام العام لقواعد اللعبة السياسية، وتلاشي مبررات معارضتها، وقناعة الجميع بمواصلة العمل من أجل تعزيز ممارسة العملية الديمقراطية وتبني قيمها التي لا يمكن لها أن تستقر وتترسخ قواعدها إلا إذا كان الجميع يشارك فيها بفاعلية وتحظى بالقبول والتوافق العام في أوساطهم.
وبقدر أهمية مشاركة المجتمع للدولة في إدارة الشأن العام، حظي المبدأ الثاني الحاكم لرؤية المملكة بالأهمية ذاتها، بل وفاقها في تقدير كثير من المراقبين، علاوة على التقارير الدولية والسمعة الحسنة التي اكتسبتها المملكة في تقييماتها.
ويبدو من المهم الإشارة إلى القرارات والإجراءات التي استهدفت دعم وبناء المؤسسات في المملكة خلال العام المنصرم، والتي لا يتسع المجال لذكرها جميعا، وإن كان يمكن الإشارة لأبرزها من قبيل إعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية.. ومن الخطوات المميزة في هذا السياق، تشكيل الهيئة العليا للإعلام والاتصال، وكذلك المجلس الأعلى للبيئة، ومفوضية حقوق السجناء.
ولم تغفل القيادة البحرينية عن مبدأ مهم يعد أساس التواصل بين مكونات المجتمع المختلفة، وركنا أصيلا من أركان مفهوم الديمقراطية الشاملة التي تبنتها، والتي لا تنصرف إلى قيم الترشح والانتخاب فحسب، لتتجاوز ذلك لتشمل الحكم الجيد والرضا العام وفعالية الأداء والشفافية والمكاشفة والمحاسبة والمساءلة.. وكلّها خطوات داعمة لأن يحقق المشروع الإصلاحي والتنموي للملك حمد بن عيسى النجاح المبتغى.
مؤشرات تنموية
وفي ظل تزاحم المؤشرات التي تعكس مدى نجاح سياسات الدولة وارتفاع النتائج التي حققتها.. لا بد من الإشارة إلى إنجازات مضيئة في مجالات: السياحة والاقتصاد والصحة والتعليم للجميع، إذ فازت البحرين خلال العام 2013 بعضوية المجلس الدولي الحكومي لبرنامج المعلومات للجميع، والمجلس الدولي الحكومي لتنمية الاتصال، فضلا عن جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص واحترام كرامة الفرد والعمال الأجانب وكفالة الحريات الدينية للمواطنين والمقيمين على السواء.
ومن الناحية الاقتصادية خططت المملكة منذ استقلالها لتصبح مركزا تجاريا وماليا متميزا في منطقة الخليج العربي في مرحلة مبكرة للبحث عن مصادر متنوعة للدخل حيث اصبحت مركزا للبنوك والمؤسسات المالية. ونجحت المملكة الى حد كبير بجذب اكثر من 400 بنك اضافة الى شركات استثمارية وصناعية من مختلف دول العالم لتشكل احد المصادر الهامة للمملكة من خلال سياسة الجذب الاستثماري لهذا القطاع المالي الهام.
45.6 %
توضح الأرقام ارتفاع مشاركة المرأة في اقتصاد البحرين حتى العام 2020 بخمسة في المئة لتصل إلى 45.6 في المئة بالمقارنة مع مستواها في الوقت الحالي.
6 %
لم تكتف البحرين بالتركيز على القطاع المالي والاستثماري فقط بل شملت القطاع الاقتصادي عن طريق الاهتمام والتركيز على صناعات الألمنيوم التي اقتحمتها منذ ستينات القرن الماضي والذي يساهم حاليا بحدود ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
