طنطاوي يشهد لـ3 ساعات في قضية مبارك

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى اليوم الأحد جلسة النظر في قضيتي التحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي المتهم فيهما الرئيس الأسبق حسني مبارك مع آخرين، بعدما استمعت إلى شهادة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي لأكثر من ثلاث ساعات.

وقرَّرت هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في نهاية جلسة عقدتها أمس، تأجيل محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتي اتهامهم بالتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي المتمثل بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من أسعاره العالمية، وذلك إلى جلسة تعقدها اليوم الأحد. واستمعت هيئة المحكمة لمدة تجاوزت ثلاث ساعات إلى شهادة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي حول قضية التحريض على قتل المتظاهرين.

واستأنفت المحكمة، في وقت سابق أمس، النظر في القضيتين بعقد جلسة سرّية استمعت خلالها إلى شهادة المشير طنطاوي، في سياق قرار المحكمة بالاستماع إلى شهادات قادة عسكريين بينهم رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان، الذي تستمع إلى شهادته اليوم، وقائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين. ونبهت المحكمة إلى استمرار حظر النشر وكلفت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف ذلك الحظر.

تهم وشهادات

ويواجه المتهمون في القضية أيضا اتهامات الإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. وكانت هيئة المحكمة استمعت خلال جلسات سرية عقدتها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى شهادات قادة سياسيين وعسكريين وأمنيين حاليين وسابقين أبرزهم رئيسا مجلسي الوزراء الأسبقين عاطف عبيد وأحمد نظيف ومدير جهاز الاستخبارات الأسبق اللواء مراد موافي ورئيس هيئة الأمن القومي الحالي مصطفى عبدالنبي وقائد المنطقة العسكرية المركزية السابق اللواء حسن الرويني ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين.

توصية إلى القضاء

أوصت هيئة مفوضي الدولة، أمس، القضاء المصري بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بسحب «قلادة النيل العظمى» من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري في تقرير استشاري بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بسحب القلادة التي منحها الرئيس المعزول محمد مرسي لهما العام الماضي، وبإصدار حكم قضائي يؤكد على رفض قبول الدعوى. وكان مرسي منح في 10 سبتمبر 2012 المشير طنطاوي والفريق عنان القلادة، وهي أرفع وسام مصري على الإطلاق، لجهودهما في خدمة البلاد طوال فترة شغلهما لمنصبيهما وتكريماً لهما عقب خروجهما للتقاعد.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات