العرب يطالبون بتمثيل دائم في مجلس الأمن

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا الرئيس الشهري الحالي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة المندوب الدائم للكويت منصور عياد العتيبة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده الرامية إلى تعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن ليصبح أكثر قدرة وفعالية لمواجهة التحديات الدولية المتسارعة والتغلب عليها في إطار مناخ أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية.

واعتبر العتيبة في بيانه باسم المجموعة العربية أمس أمام المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن أن «مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في المجلس بمثابة أحد الركائز الأساسية لعملية الاصلاح الشامل للأمم المتحدة».

وقال إنه «بعد مرور أكثر من عشرين عاما على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله تخللتها العديد من المبادرات والمواقف من قبل عدد من الدول ومجموعات الدول بما فيها المجموعة العربية، بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن في ظل وجود إجماع بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح بعد أن تغير الواقع الدولي بشكل كبير منذ إنشاء الأمم المتحدة العام 1945».

 وجدد العتيبة موقف المجموعة العربية «الذي يعتبر المفاوضات الحكومية المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقا لقرار الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات وأكد ملكية الدول الأعضاء لها». وجدد مطالبة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بـ«إيجاد تمثيل عربي دائم في أي توسيع مستقبلي في فئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن على النحو الوارد في الورقة المجمعة التي أعدها رئيس المفاوضات الحكومية والذي تم التطرق له في الرسالة التي وجهها المندوب الدائم لمملكة البحرين بصفته رئيس المجموعة العربية إلى رئيس الجمعية العامة جون آش في 31 أكتوبر الماضي».

ودعا العتيبة إلى «إعداد أساس لاستئناف المفاوضات الحكومية خلال الدورة 68 للجمعية العامة على أن يشمل جميع المواقف والمقترحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء خلال عملية المفاوضات». كما طالب بـ«دمج مواقف ومقترحات الدول الأعضاء بشأن توسيع وإصلاح مجلس الأمن بموافقة الدولة أو مجموعات الدول صاحبة المقترح». ونوه إلى «ما أكد عليه رئيس الجمعية العامة من أن دور المجموعة الاستشارية يقتصر على تقديم المشورة إلى رئيس الجمعية العامة وأنه ليس للمجموعة أي ولاية لتقديم وثائق أو طرح نص تفاوضي في المفاوضات الحكومية ولن تكون إطارا موازيا للمفاوضات الحكومية».

Email