«الأمة» الكويتي يقرّ حزمة توصيات لحل القضية الإسكانية
في جلسة استثنائية لم تخل من الشد والجذب، أقر مجلس الأمة الكويتي أمس، حزمة من التوصيات لحل «القضية الإسكانية»، تنقسم إلى مجموعتين، ورفعها إلى الحكومة، تمهيداً للعمل بها.
وتتضمن المجموعة الأولى التزام وزير الدولة لشؤون الإسكان بالتقيد بالجدول الزمني لإعداد وتوزيع الوحدات السكنية، التي تم عرضها، وتفعيل قرار توزيع القسائم على الخرائط بمجرد الانتهاء منها، وأيضاً الالتزام بالقوانين الحالية بإنشاء هيئة خاصة لتنفيذ المدن الإسكانية، وقيام وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ مشاريع الكهرباء، وفقاً لقانون 39 لسنة 2010.
كما تشمل المجموعة الأولى التي أقرها مجلس الأمة الكويتي في جلسته العاصفة أمس، قيام وزارة الدفاع والنفط بتحرير الأراضي لصالح الرعاية السكنية، وتعاون الوزارات ذات الصلة بإزالة العوائق من الأراضي المخصصة للإسكان، مع التقيد بقوانين الرعاية السكنية في ذلك دراسة المقترحات ذات الصلة.
وأخيراً، تقليص الدورة المستندية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
المجموعة الثانية
أما مجموعة التوصيات الثانية، فشملت الالتزام بالعمل بالقوانين القائمة بشأن الرعاية السكنية وتفعيلها، والالتزام بالرقابة المسبقة، وتعهد الحكومة بتقليص الدورة المستندية المتعلقة بالمشاريع السكنية حتى لا تتجاوز شهراً، وتكاتف الأجهزة الحكومية المختلفة لمعالجة القضية الإسكانية، كذلك، عدم التمييز ضد المرأة في حقها بالرعاية السكنية، وتحرير الأراضي، وتوفيرها لأصحاب الطلبات الإسكانية، وإعادة دراسة توزيع مشروع خيطان الجنوبي، ومراعاة الجوانب المتعلقة بالمرور والبنية التحتية.
تأني التطبيق
بدوره، قال مقرر اللجنة الإسكانية راكان النصف إن وزير الإسكان ومدير بنك التسليف أوضحا للجنة أنه «في حال تقبل بعض القوانين الإسكانية سيقدم منظوراً إسكانياً جديداً، وتم تقديم مشروع القانون من الوزير إلى اللجنة». ولفت النصف إلى أن اللجنة «ستعرض مشروع قانون على هيئات نفع عام للأخذ بآرائها، مبيناً أن القوانين الجديدة تحتاج إلى تأن قبل إقرارها، خصوصاً أنها ستستمر فترة طويلة لإنشاء مدن بالحجم المطلوب، كما ذكر الوزير».
بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة: «من الواضح من حضور الحكومة للجلسة اهتمامها بالقضية الإسكانية، وما عرضه الوزير من منظور الإسكان على المجلس ما هو إلا شراء الوقت، فلينظر الوزير إلى تجربة الحكومة لمشروع الصوابر، وما يعانيه المواطنون الكويتيون، فلا تعتقد الحكومة أننا سنكون مكتوفي الأيدي».
