السبسي يؤيد فكرة إنشاء مجلس أعلى للدولة في تونس
أعرب رئيس الحكومة التونسية الأسبق، الباجي قايد السبسي، عن تأييده لفكرة إنشاء «مجلس أعلى للدولة» لإدارة الحكم في البلاد، وذلك كمخرج للأزمة الخانقة التي تعيشها تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو الماضي، وسط تصاعد المخاوف لدى التونسيين باحتمال حدوث أعمال إرهابية تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.
وقال السبسي، الذي يرأس حالياً حركة «نداء تونس» المعارضة، في حديث بثته القناة التلفزيونية التونسية الخاصة «نسمة تي في» الليلة قبل الماضية، تعقيباً على فكرة إنشاء مجلس أعلى للدولة لإدارة الحكم في البلاد، إن «تشكيل مجلس أعلى للدولة يشكّل حلاً مقبولاً لأنه يملك النفوذ لتسيير الدولة».. لكنه شدد على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للدولة المُقترح «أعلى سلطة في البلاد، وتشارك فيه الأحزاب الرئيسية، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل، وأن تخضع له الحكومة، بحيث تكون تحت إمرته».
وكانت فكرة إنشاء «مجلس أعلى للدولة» بدأت تتردد خلال اليومين الماضيين بشكل خجول، حيث تم التطرق إليها في عدد من الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بحذر شديد، باعتبار أن الأطراف السياسية ما زالت تنتظر ما ستؤول إليه مسارات الحوار الوطني لإخراج البلاد من أزمتها.
ولا تُعتبر آلية «المجلس الأعلى للدولة» جديدة على تونس، حيث جربتها في الخمسينيات، أي بعد الاستقلال في العام 1956، كما أن عدداً من الدول العربية جربت هذه الآلية، ومنها الجزائر.
يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف الأمنية في تونس بعد تأكيد السلطات معلومات حول استعداد «مجموعات إرهابية» لتنفيذ «عمليات إرهابية» في البلاد خلال الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية، وسط تحذيرات من خطر «الجهاديين».
واتهم وزير الداخلية الأسبق المكلف بإصلاح الأمن لزهر العكرمي، الحكومة التونسية الحالية التي تقودها حركة النهضة بأنها «تغض الطرف عن الإرهاب والإرهابيين».
وقال العكرمي إن «كل الدلائل تشير إلى أن تونس مقدمة على موجة جديدة من الأعمال الإرهابية، هي الأخطر من حيث التخطيط والتنفيذ والأهداف، ومع ذلك لم نلمس استعدادات جدية لمواجهة هذا الخطر الداهم».
