عدلي منصور: قانون التظاهر وُضِع ليُطبّق
دعا نُشطاء مصريون، أمس، إلى تنظيم تظاهرة مليونية الخميس المُقبل أمام قصر الاتحادية للمطالبة بتعجيل إصدار حُكم أو قرار يحظر جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي خطر على المُجتمع، في وقتٍ فضت قوى الأمن مسيرة لطلاب الجماعة في ميدان التحرير.
بينما نفى الرئيس المصري عدلي منصور وجود أية نية للتراجع عن قانون التظاهر، مؤكداً أنه «وُضع لكي يطبق»، وهو ما ذهب إليه أيضاً رئيس الوزراء حازم الببلاوي، الذي شدد على تنفيذ كافة نصوصه.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية إن «قانون التظاهر أُصدر من خلال قرار بالقانون، وليس بقرارٍ جمهوري، باعتبار أن السلطة التشريعية لرئيس الدولة مؤقتة، لحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة»، مؤكداً أن هذا القانون «وُضع لكي يُطبق».
واستطرد قائلاً: «القانون يجب أن يُحترم»، موضحاً أنه «تمت دراسة القانون دراسة مستفيضة، وتم إجراء دراسة مُقارنة على قانون التظاهر في دول أوروبيةعدة، وتم وضع القانون بعد هذه الدراسة».
وأشار الرئيس المصري إلى أنه «أعاد مشروع القانون لمجلس الوزراء؛ لتتم دراسته في ضوء الملاحظات التي وردت»، متابعاً: «لم أكتف بهذا، بل قارنته بنفسي مع القانونين الفرنسي والسويسري، ووجدت أن نصوصه تكاد تقترب منهما؛ ولهذا أصدرته.. وأرجو أن يلتزم الجميع بهذا القانون؛ لأنه لصالح المواطن المصري؛ لتنظيم حق التظاهر وليس لتقييده».
موقف الببلاوي
بدوره، أكد الببلاوي أن حكومته «نجحت» في تطبيق قانون التظاهر الجديد. وقال الببلاوي في مقابلة تلفزيونية ان هذا القانون «غير موجه ضد فئة دون غيرها»، مشيرا إلى أنه «يعمل من أجل تطبيقه على الجميع، وما يحدث في الشارع الآن تجربة ناجحة لأن هذا طبيعي كرد فعل على أي قانون تصدره الحكومة الحالية».
ونفى الببلاوي إمكانية إجراء أي تعديلات على القانون، مؤكدا أنه «صدر من أجل تطبيقه والحكومة ماضية في تنفيذه بكل نصوصه من دون إنقاص».
إرهاب «الإخوان»
ودعت المناشدة التي أطلقها حزب البيت المصري ومنظمة الشعوب الإسلامية وائتلاف القوى الصوفية في مصر، أمس، الى الخروج الى الشوارع الخميس المقبل في مليونية «تأتي تصحيحاً لمسار 30 يونيو، على ألا تقتصر تلك المليونية على محيط قصر الاتحادية فحسب، لكن تشمل جميع المحافظات المصرية أيضاً، بقصد المطالبة بإعلان الإخوان تنظيم إرهابي».
وتأتي تلك التظاهرة تزامناً مع الذكرى الأولى لـ«موقعة الاتحادية الأولى» التي تُعد أول مواجهة مسلحة بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي من أنصار جماعة الإخوان، وبين معارضيه أمام قصر الاتحادية.
وأكدت القوى المشاركة على «الرفض الشعبي لأي شكل من أشكال المصالحة مع أعضاء هذا التنظيم الدولي الإرهابي غير المنتمي للوطن المصري، وعدم القبول بتكوين أية أحزاب ذات صبغة دينية أو استغلال الدين في السياسة».
وطالبت القوى المشاركة الأجهزة الأمنية بـ«تأمين مكان التظاهر وحماية الشعب بالتعاون مع اللجان الشعبية؛ لعدم تواجد أي مندس أو دخول أية أسلحة بين المتظاهرين».
فض مسيرة
وبالتوازي، قال شهود عيان إن قوات الأمن المصرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين المناصرين لجماعة الإخوان تجمعوا في ميدان التحرير وسط القاهرة. وأضاف شاهد أن المتظاهرين تفرقوا في الشوارع المؤدية إلى الميدان.
وكانت مسيرة من طلاب جماعة الإخوان في جامعة القاهرة وصلت الى ميدان التحرير من ناحية قصر النيل، وسط هتافات مناهضة لوزارة الداخلية. ودعا طلاب «الإخوان» إلى الإفراج عن زملائهم المعتقلين.
وفيما انتشرت مدرعات وآليات الجيش المصري في ميدان التحرير، أكدت وزارة الداخلية في بيان أنها أصدرت تصريحا لناشطين بالتظاهر و«فوجئنا بتوافد الإخوان على التحرير».
وأشعل الطلاب النار في عربة تابعة للشرطة. وعندما وصلت سيارة إطفاء لإخماد النيران سد الطلاب الطريق أمامها، فلم تتمكن من الوصول إلى الشاحنة المحترقة.
إفراج وحبس
أفرجت السلطات المصرية، أمس، عن مؤسس حركة 6 أبريل احمد ماهر فيما جددت حبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوما بعد اتهامهما بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة. وكان ماهر سلم نفسه السبت الى النيابة العامة التي قررت حبسه ليوم واحد على ذمة التحقيقات. أما عبد الفتاح، فخرج في التظاهرة التي جرت أمام مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.
هاغل والسيسي
أجرى وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي أعرب خلاله عن تعازيه لوفاة جنود مصريين في سيناء في الآونة الأخيرة، كما وجه إليه الشكر على جهود الجيش المصري المستمرة في مكافحة الإرهاب.
وقال مساعد السكرتير الصحافي لـ«البنتاغون» كارل ووغ، إن هاغل «أعرب خلال المكالمة عن قلق الولايات المتحدة من صدور قانون يقيد الاحتجاجات»، على حد وصفه.
4 مواد تعطل الدستور وإقرار محاكمة المدنيين عسكرياً
أقرت لجنة وضع الدستور المصري، أمس، مادة في مشروع الدستور الجديد للبلاد، تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في بعض الحالات، كما رفضت مادة تقتضي إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، وعطّلت 4 مواد الانتهاء من التصويت على الدستور.
وحصلت المادة المثيرة للجدل، التي تلاها رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسي وطلب التصويت عليها، خلال جلسة علنية على تأييد 41 عضواً في اللجنة، بينما عارضها ستة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.
ونصت المادة على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة، أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها، بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية».
كذلك، رفضت اللجنة مادة تقتضي إجراء الانتخابات البرلمانية، قبل الرئاسية بأغلبية 33 صوتاً، الأمر الذي يعني إعادة صياغتها.
وأعاد عمرو موسى 4 مواد إلى المناقشة مرة أخرى بسبب حصولها على نسب تصويت أقل من 75 في المئة، وهي، المادة 229 و230حول قانون الانتخابات والمادة 243 حول تمثيل العمال والفلاحين في مجلس النواب المقبل والمادة 244 حول تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس.