دستور مصر في عهدة منصور خلال أيام

مفتي مصر شوقي علام وممثل الكنيسة الأرثوذكسية خلال اجتماع اللجنة أ.ب

أعلنت لجنة الخمسين، التي انتهت مؤخرًا من مشروع تعديل الدستور المصري، أمس، نيتها تسليم مسودة الدستور إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور مُنتصف الأسبوع الجاري كحدٍ أقصى، مشيرة إلى استحداث 42 مادة لم تعرفها الدساتير السابقة.

وأكد رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى في مؤتمرٍ صحافي أنها انتهت أمس بـ«التوافق الشامل على مواد الدستور التي عدلت جذريًا من الدستور المعطل لتعبر بمصر إلى المستقبل في وثيقة تضمنت 247 مادة، منها 42 مستحدثة و18 أخرى تتحدث عن الحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية بمثل ما تحدثت عن الحقوق الاقتصادية».

وقال موسى إن هذا الدستور «يعيد القوى الناعمة لمصر، والتي جعلت لها نفوذاً وبهاءً»، مضيفاً أن الدستور «تناول حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير من هذه الحقوق». وبشأن موضوع النظام الانتخابي، أوضح موسى أن الدستور ترك للرئيس عدلي منصور «اتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه، لكن الأحكام الانتقالية للدستور طالبت بالجمع بين النظام الفردي والقائمة حيث يكون ثلثا المقاعد بالانتخاب والثلث الآخر بالقائمة، ولرئيس الجمهورية حرية الاختيار».

وعن إنشاء غرفة ثانية للبرلمان المصري، أفاد أن للبرلمان المصري المقبل «كافة السلطات لاتخاذ ما يراه نحو إنشاء غرفة ثانية». وفي ما يخص مسألة تحصين منصب وزير الدفاع، نفى موسى «وجود تحصين لأحد في الدستور الجديد».

وبالنسبة لموضوع إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، بيّن رئيس لجنة الخمسين أن الدستور الجديد «حدد حالات الإحالة بجواز تقديم المدنيين إلى القضاء العسكري، بعكس الدساتير السابقة، ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية والأفراد والضباط».

تصويت ورفع

وبعيد تصريحات موسى، بدأت اللجنة التصويت على مواد مشروع الدستور، حيث أكد الناطق باسمها محمد سلماوي أن التصويت سيستكمل اليوم الأحد، على أن يرفع إلى منصور «منتصف الأسبوع الجاري كأقصى حد».

مخطط إخواني

في سياق آخر، كشفت وزارة الداخلية في بيان عن مخططٍ جديدٍ لجماعة الإخوان من خلال معلومات حصل عليها جهاز الأمن الوطني تُفيد أن الجماعة «عقدت اجتماعات سرية، تم خلالها إقرار خطة التصعيد الإخواني للعمليات العدائية داخل البلاد ضد قوات الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وإثارة حالة من الذعر، للإيحاء للرأي العام المحلي والعالمي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد وتنفيذ خريطة الطريق».

وكشفت الوزارة أن تفاصيل المخطط «ترتكز على تشكيل لجان تضطلع بإثارة المطالب الفئوية والمشكلات المهنية، وتنظيم تحركات للعناصر التي تثير الفوضى في المواصلات العامة في أوقات الذروة في توقيت متزامن لعرقلة المرور، وإعاقة تنفيذ خريطة الطريق، خاصةً الاستفتاء على الدستور، وإعداد حملة مضادة، وشن حملة دعائية ضد أعضاء لجنة الخمسين والإعلاميين المؤيدين لثورة 30 يونيو، للنيل من سمعتهم».

توقيف أحمد ماهر

 أُصيب عناصر من الأمن وعدد من المصريين في اشتباكات، وقعت أمس، بمحيط محكمة عابدين بوسط القاهرة، خلال جلسة عقدت للنظر بتجديد حبس مجموعة من الشباب تظاهروا من دون ترخيص احتجاجاً على «قانون تنظيم التظاهر». وفي غضون ذلك، أنهت نيابة عابدين جلسة مطولة من التحقيق مع مؤسس حركة «شباب 6 أبريل» أحمد ماهر بعد الاستماع إلى أقواله في اتهامه بالتحريض على التظاهر من دون إخطار أجهزة الأمن، قبل إيداعه في حجز المحكمة لحين عرضه على نيابة قصر النيل. البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات