تعثّر تأليف الحكومة اللبنانية يطال المؤسّسة العسكرية
في مستهل الشهر الثاني على تكليف تمام سلام تشكيل حكومة مصلحة وطنية لبنانية لإجراء الانتخابات، تبدو المواقف متأرجحة على نحو يصعب معها التكهن بالمسار الذي ستسلكه المجريات، وإن بدا أن تأليف الحكومة مسألة متقدّمة على ما عداها، بعد الضرورات الداخلية والنصائح الدبلوماسية العربية والدولية. في وقت بدأ حديث جدّي عن تمديد للمجلس النيابي ولرئيس الجمهورية ميشال سليمان، وتأليف حكومة سياسية تواكب المرحلة كجزء من رزمة تسوية.
ورداً على حديث البعض عن احتمال اعتذار سلام عن عدم استكمال مهمته، في ضوء العقبات التي تواجه تأليف الحكومة، أشارت مصادر مقرّبة منه لـ«البيان» الى أن لدى الرئيس المكلّف متّسعاً من الوقت لمعالجة العقد، والى أن الأمر لا يزال يحتاج الى عناية، لافتة إلى أن «الحديث عن إطفاء المحرّكات له مهل محدّدة، وقد تعمل هذه المحرّكات في الوقت المحدّد لوضع النقاط على الحروف وكشف المواقف على حقيقتها».
مرحلة دقيقة
بدوره، رأى الرئيس المكلّف أنّ لبنان يمر اليوم بمرحلة دقيقة تتطلّب من الجميع «وعي مسؤوليّاتهم في درء الأخطار، ومنع الانزلاق وراء الخطاب السياسي الذي يمارس كل أنواع الشحن الطائفي والمذهبي، وبات عبئاً علينا وعلى سلامنا ومنعة الوطن».
ومع التعثر القابل للاستمرار طويلاً على خط تأليف الحكومة، فإن منطق تصريف الأعمال مرشح للتمدّد في الشهر المقبل الى إحدى أهم مؤسسات الدولة، وهي المؤسسة العسكرية المهدّدة بالشلل اعتباراً من 2 مايو المقبل، بتعطل المجلس العسكري وفقدانه فعاليته، ذلك أنه يفقد صلاحية اتخاذ القرار بخروج عضوين منه الى التقاعد، هما المفتش العام اللواء ميشال منيّر، والعضو المتفرّغ اللواء نقولا مزهر. وفي هذه الحالة، سيفقد المجلس نصاب انعقاده الذي لا يكتمل الا بحضور أربعة أعضاء من خمسة (الذين يشكلون المجلس العسكري، الى جانب قائد الجيش العماد جان قهوجي).
مأزق عسكري
ومع تراجع احتمالات تأليف الحكومة في وقت قريب، فإن المؤسسة العسكرية ستكون أمام مأزق حقيقي، إذ إن مدير الإدارة في الجيش اللواء عبد الفتاح شحيتلي سيحال إلى التقاعد في 24 مايو، بينما يتبعه رئيس الأركان اللواء وليد سليمان في أغسطس، ليأتي دور قائد الجيش العماد جان قهوجي بعد شهر من ذلك، أي في سبتمبر المقبل.
خيار التمديد
أما على صعيد مجلس النواب وقانون الانتخاب والانتخابات، فالموقف بدوره بالغ الحساسية والتعقيد، وإن كان التمديد للمجلس النيابي هو خيار لا بدّ منه لملء الفراغ في المؤسسات. وثمة من يعتقد أن لعبة الحكومة التي يربطها البعض بقانون الانتخاب متأرجحة هي بدورها بين أن تسبق التمديد للمجلس، أو أن تأتي بعده، حيث أن ولاية المجلس تنتهي في 19 يونيو المقبل، من دون أن يكون هناك اتفاق على مُـدّة التمديد والخلفيات المرتبطة بها، وما يترتب عليها من نتائج، حكومياً ورئاسياً ونيابياً.
جلسة مفتوحة
ستبقى الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب اللبناني في 15 مايو المقبل مفتوحة الى حين إقرار قانون انتخاب يحظى بالأكثرية المطلوبة. وفي حال لم يتمّ التوصل الى إقرار القانون التوافقي المنشود، يتحمّل المجلس النيابي مسؤوليته، ويمدّد ولايته لفترة يحدّدها، ربما تكون ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو أربعاً. أما في حال إقرار قانون الانتخاب، فعندئذ يمكن أن يحصل تمديد تقني محدد لأشهر في انتظار استكمال وزارة الداخلية جهوزيتها لإجراء الانتخابات. البيان
