أهالي بني سويف يهاجمون وزير مرافق المياه

تظاهرات ضد «الأخونة» في مصر اليوم

يترقب المصريون اليوم الجمعة تظاهرات ستشهدها القاهرة ومدن أخرى تشارك فيها قوى ثورية ومدنية ضد مشروع «أخونة» الدولة، في وقت هاجم أهالي مدينة بني سويف وزير مرافق المياه والصرف الصحي،، خلال صدامات مع عناصر من «الإخوان» أثنار تظاهرات طالبت برحيل حكومة هشام قنديل.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين أمس بقرية اهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف أثناء افتتاح وزير مرافق المياه والصرف الصحي عبدالقوي خليفة محطة صرف صحي داخل القرية مع محافظ بني سويف ماهر بيبرس، ما اضطر الوزير والمحافظ إلى الهرب من القرية عقب قص شريط افتتاح المحطة بعد اصابة الوزير بحجارة رماها محتجون. ورفع أهالي المنطقة لافتات تندد بحكومة هشام قنديل وهتفوا أثناء دخول الوزير والمحافظ مرددين «ارحلي يا حكومة»، ما دعا عدداً من شباب «الإخوان» إلى الاشتباك معهم بحضور الوزير، لتتطور تلك الصدامات، حيث استخدم الجانبان الحجارة والأسلحة البيضاء فيها.

تظاهرات اليوم

واليوم، تشهد العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى تظاهرات ومسيرات معارضة تشارك فيها قوى سياسية وثورية وشبابية ومدنية، تضم أيضاً ائتلاف العسكريين المتقاعدين، تنديداً بسياسات الجماعة ولدعم القوات المسلحة من جهة أخرى. كما سيخرج شباب «جبهة الانقاذ»، أكبر تجمعات المعارضة، و«شباب التراس الاهلاوي» و«شباب ماسبيرو» في الاحتجاجات. كذلك، أعلنت أحزاب تيار الاستقلال عزمها التظاهر اليوم في ميدان التحرير، للتنديد بما يحدث في الشارع المصري من عنف، محملين الرئيس محمد مرسي المسؤولية، ولرفض «أخونة» الدولة، مطالبين القوات المسلحة بتأمين مصر، حيث أبدوا تخوفهم من الضبطية القضائية التي ستطلق يد ميليشيات «الإخوان».

بيان رئاسي

على الصعيد السياسي، أكدت الرئاسة المصرية في بيان الليلة قبل الماضية أن الانتخابات البرلمانية ستؤجل إلى حين إعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقاً للدستور رغم الطعن على حكم المحكمة الإدارية بوقف إجراء الانتخابات.

وشددت الرئاسة على «احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها». وأوضحت أن الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة (وهي الهيئة القانونية لمؤسسات الدولة والحكومة) على حكم المحكمة الإدارية «يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية».

وقال البيان: إن الطعن «ينصب على المبادئ التي تضمنها الحكم وخصوصاً ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور التي تنص على أن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء». وتابع البيان: إن المحكمة «رأت أنه كان يتعين عرض قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس».

موقف «العليا»

وفي سياق متصل، كشف الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات مجلس النواب هشام مختار أن اللجنة ستعمل على تنفيذ أي حكم قضائي يصدر بشأن العملية الانتخابية، قائلاً: إنه «لو أن الإدارية العليا رفضت حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات، فسنقوم بتنفيذه ونبدأ في إجراء الانتخابات البرلمانية». وفي رده على ما تردد بشأن الطعن على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، قال مختار: «لم نطعن وقف الانتخابات، لأن اللجنة من الأساس ليست خصماً في الدعوى القضائية، وإنما هي جهة إدارية منوط به تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء بموجب أحكام الدستور».

 

حريق «التحرير»

 

نشب حريق صباح أمس بعدد من خيم المعتصمين في ميدان التحرير في المنطقة المقابلة للمتحف المصري؛ ما أدى إلى احتراقها بأكملها.

وسارع المعتصمون إلى إطفاء النيران، ولم يتم التعرف على سبب الحريق أو من يقف وراءه، فيما صرحت مصادر طبية أن الحريق الذي استمر أكثر من نصف الساعة لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، لخلو الخيم من المعتصمين الذين كانوا تجمعوا وسط الميدان للنقاش.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات