الرئاسة و«الشورى» قدمتها بعد قرار المحكمة الإدارية

القضاء المصري ينظر الأحد في طعون وقف الانتخابات

الجيش المصري يوزع قمصاناً كتب عليها «في حب مصر» على سكان بورسعيد رويترز

طعنت الرئاسة المصرية ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات أمس بحكم قضائي أوقف إجراء الانتخابات النيابية في 22 أبريل المقبل، ما دفع القضاء إلى تأجيل النظر في طعنين آخرين على الحُكم إلى 17 الجاري لضم طعون الرئاسة و«الشورى» ولجنة الانتخابات إليهما.

وقرَّرت الدائرة الحادية عشرة في المحكمة الإدارية العُليا في مصر أمس تأجيل نظر طعنين على حكم القضاء الإداري القاضي بوقف انتخابات مجلس النواب إلى جلسة 17 الجاري لـ«الاطلاع وضم الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، الممثلة لمؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات لارتباطهم بذات الموضوع».

واستبق القرار إعلان هيئة قضايا الدولة في بيان أن طعنها جاء «بعد دراسة مستفيضة للحكم من كافة جوانبه واجتماعات مستمرة جرت بين رئيس الهيئة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، والمكتب الفني برئاسة نائب رئيس الهيئة المستشار عبدالمنعم أمين».

وأوضح الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة المستشار عبدالسلام محمود أن تفاصيل بيان الهيئة «تضمن إيضاح ملابسات الطعن بالحكم والذي تمثل في أن المشرع الدستوري خص هيئة قضايا الدولة بولاية النيابة القانونية والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث أمام كافة الجهات القضائية في الداخل والخارج».

بدوره، قال مصدر مسؤول في الرئاسة المصرية إن الرئاسة وافقت على قيام هيئة قضايا الدولة بالطعن ولم تبلغها بعدم الرغبة فيه، بهدف «توحيد المبادئ القانونية في مسألة دعوة الناخبين التي أثارتها محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها وهل هي من أعمال السيادة من عدمه؟ وهذا ما ستحدده المحكمة الإدارية العليا».

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت إبان حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف الانتخابات البرلمانية «نظراً لما يشوب قانون الانتخابات من عوار دستوري»، أنها لن تطعن على قرار المحكمة، إلا أنها عادت أدراجها وقررت الطعن.

 وتمثِّل الانتخابات التي دعا مرسي إلى إجرائها واحدة من تجليات حالة الانقسام بين النخب السياسية في مصر، حيث تؤيِّد قوى الإسلام السياسي إجراء الانتخابات، فيما تعترض الأحزاب والقوى الليبرالية واليسارية تلك الانتخابات، معتبرين أنها «مستندة إلى الدستور الجديد الذي هو بدوره غير محل اتفاق بين المصريين».

طعن قضائي

يشار إلى أن الطعنين اللذين أجلت المحكمة النظر فيهما أمس كانا قدمهما النائب في مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان المصري) المنحل محمد العمدة، والمحامي حامد صديق، على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري مؤخراً بـ«وقف تنفيذ قرارات الرئيس محمد مرسي رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل».

كما قضت المحكمة حينها بـ«إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته».

وأسس العمدة طعنه في أن قرار دعوة الناخبين إلى الاستفتاءات أو الانتخابات «عمل من أعمال السيادة، وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، سواء محكمة القضاء الإداري أو الإدارية العليا».

وأشار إلى أن ما ذكرته محكمة القضاء الإداري من ضرورة إعادة قانون الانتخابات إلى «الدستورية العليا» بعد التعديلات التي أدخلت عليه «مخالف لكل السوابق في هذا الشأن، حيث سبق أن عرض قانون الانتخابات الرئاسية على الدستورية العليا العام 2005، وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها دون أن يعاد القانون إليها مرة أخرى، كما حدث العام 2012 بعد الثورة، حين أرسل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله إلى الدستورية وأبدت ملاحظات تم تعديلها وتم إصدار القانون، دون أن يعاد إليها.

وحدث للمرة الثالثة في 2013 بعد أن أدخل مجلس الشورى تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية وعرضت على الدستورية وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها وصدر القانون».

 

جدل ساخن بعد طعن الرئاسة

استنكرت القوى السياسية والثورية المعارضة لنظام الرئيس محمد مرسي الطعن على حكم وقف الانتخابات، معتبرين أنها تأتي كحلقة ضمن سلسلة القرارات التي تتراجع عنها مؤسسة الرئاسة، والتي غلفت أداء جماعة الإخوان المسلمين السياسي منذ صعودهم سياسيًّا عقب ثورة 25 يناير، حيث بدأت بإعلان الجماعة عدم اعتزامها ترشيح أي من رموزها إلى الانتخابات الرئاسية ثم رشحوا بعدها خيرت الشاطر وبديله الذي نجح محمد مرسي.

من جانبه، يقول رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد حامد الجمل إن القرار الأخير الخاص بالطعن على حكم وقف إجراءات الانتخابات البرلمانية «ما هو إلا حلقة من حلقات عدم الاهتمام أو الاكتراث بأحكام القضاء، ومن ثم فإن القرار هو وصمة عار جديدة في سبيل العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين والمؤسسة القضائية، ما يزيد الأمور تعقيداً خلال الفترة المقبلة».

ومن جانبها، أكدت الناشطة السياسية البارزة كريمة الحفناوي أن القرار الصادر أخيراً بتدخل الدولة بالطعن على قرار المحكمة «سوف يؤدي إلى المزيد من التوتر داخل الشارع، ويدفع بالمزيد من العنف والاضطرابات المختلفة، تماشياً مع فشل الإخوان المسلمين في وأد الصراعات»، مشيرة إلى أن «تضارب موقف الرئاسة بشأن الطعن يكشف اختلافا جوهريا وانشقاقا داخل مؤسسة الرئاسة نفسها».

واعتبر عدد كبير من نواب مجلس الشورى قرار الرئاسة بالطعن على القرار الأخير بمثابة «تلاعب بإرادة الشارع، وتزييفاً وتضليلاً، خاصة أن الرئاسة أكدت أنها لن تتقدم بأي طعونات نهائياً على ذلك القرار»، مؤكدين أن القرار «سوف يزيد حالة الانقسام بالشارع المصري والتي قد تؤدي إلى إشعال التوترات السياسية خلال الفترة المقبلة».

 

تنحٍ

قرر المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون في وقف الانتخابات، تنحيه عن نظرها قبل بضعة أيام، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ليترأس الدائرة المستشار عبدالمجيد المقنن. البيان

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات