سميرة رجب: نرفض التهميش والإقصاء في الحوار
وزيرة الدولة للأعلام في البحرين
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام البحرينية سميرة بن رجب، إنه لكي يبقى حوار التوافق الوطني في المملكة ضمن أطره القانونية والمؤسساتية وعدم تمرير الرسائل خارج طاولة الحوار، فإنه لا بد من رفض التهميش والطرح الإقصائي الذي يمارسه طرف ضد أطراف الحوار الأخرى.
وأوضحت بن رجب أنه «واحتراماً لكافة الأطراف المتحاورة فإن الحكومة كطرف اساسي في الحوار تؤكد على ان البحرين دولة المؤسسات والقانون، وعليه نرفض كل المحاولات التي تهدف لإلغاء وتهميش الدولة ومؤسساتها والخروج على القانون».
وأكد سميرة بنت رجب رفض كل محاولات التهميش والطرح الإقصائي الذي يمارسه طرف ضد أطراف الحوار الاخرى عبر إرسال رسائل أحادية الجانب من خارج طاولة الحوار، وتجري في مضمونها بعكس ما تم التوافق عليه. وبينت أن الحكومة ممثلة بالوزراء هي طرف رسمي أساسي بحوار التوافق الوطني بجانب جميع الأطراف الأخرى، وهو الأمر الذي عكسه ما تم التوافق عليه في الجلسة الثانية من جلسات هذا الحوار في 13 فبراير الماضي، وصرح به الجميع بما في ذلك ما جاء على لسان الناطق باسم الجمعيات الخمس في وقته وبثه تلفزيون البحرين، وأشارت إلى ان تصريح وزير الديوان الملكي يأتي في ضوء اختصاصه ليبيّن عدم وجود تمثيل للملك في الحوار.
حكم
على صعيد متصل حكمت المحكمة الجنائية البحرينية أمس، على شرطيين اثنين بتهمة قتل متظاهر في السجن عشر سنوات وبرأت ثلاثة آخرين من هذه التهمة.
وأوضح مصدر قضائي ان "المحكمة دانت شرطيين بواقعة قتل المتظاهر علي صقر تحت التعذيب في السجن، فيما برأت جميع المتهمين الخمسة من قضية قتل المتظاهر زكريا العشيري اثناء وجودهما في السجن إبان احتجاجات العام 2011". المنامة - الوكالات
