إغلاق مراكز الشرطة يتمدد ونقص الغاز يشل القاهرة
«ضبطية المواطن» تثير السخط والنائب العام ينفي
اختناق مروري يشل العاصمة القاهرة رويترز
سببت انباء بمنح الضبطية القضائية للمواطنين المصريين سخطا عارما في الأوساط السياسية، دفع بالنيابة العامة لنفي صدوره عنها وأنه جرى تزييف البيان الصادر عن النائب العام. وبينما شهدت العاصمة القاهرة شللا مروريا بسبب أزمة الغاز، تزايدت نذر عصيان جهاز الشرطة إثر إغلاق ضباط وعناصر الأمن في محافظة المنوفية مركزين، مطالبين بإقالة وزير الداخلية.
وعقب موجة من الغضب الشديد، نفى النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم عبدالله منح الضبطية القضائية للمواطنين، مؤكداً أن هدفه تسهيل مهمة مأموري الضبط القضائي في أداء عملهم دون استصدار إذن من النيابة.
وأفاد بيان صادر من مكتب النائب العام أن الحديث عن صدور قرار من النيابة بمنح المواطنين ضبطية قضائية للقبض علي المخربين وقاطعي الطرق «عارٍ عن الصحة»، وتزييف لبيان النائب العام بشأن هذا القرار.
وأوضح البيان أن النائب العام المستشار لم يمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، لكنه طالب باستخدام حق كفله القانون في مساعدة رجال الشرطة على ضبط الأمن لمنع تخريب المنشآت، وأن النيابة العامة هي الجهة الأمنية المشرفة على الدعوى العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة علي حماية أمن المصريين.
وأشار البيان إلى أن تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب، هي جميعاً جرائم، يعد مرتكبوها حال إتيانها، حالة تلبس، تعطي لمأمور الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض عليهم فور مشاهدتها، دون حاجة إلى صدور إذن ضبطية قضائية.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار حسن ياسين أن من حق المواطن المصري أن يُلقي القبض على من يقطع الطريق ويخرب المنشآت.
وأكد ياسين في مداخلة هاتفية متلفزة أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية «تُعطي الحق للمواطن المصري العادي أن يلقي القبض على من يخرب المنشآت العامة ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائي».
إغلاق مراكز الشرطة
يأتي ذلك، فيما أغلق ضباط وعناصر الأمن في محافظة المنوفية مركزين للشرطة، مطالبين بإقالة وزير الداخلية.
وقال مصدر محلي في محافظة المنوفية إن ضباط وعناصر الأمن أغلقوا مركزي شرطة بمدينتي أشمون وشبين الكوم، مطالبين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لأنه «يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين ويزج بالشرطة في الصراع السياسي الدائر في البلاد». وأشار المصدر إلى أن عناصر الأمن أغلقوا المركزين بالسلاسل الحديدية ووضعوا حواجز حديدية أمامهما، فيما كتب بعضهم على الحواجز «لا لوزير الإخوان»، و«لا لأخونة الداخلية»، و«الشعب والشرطة يد واحدة».
شلل مروري
في هذه الأجواء، أصيبت العاصمة القاهرة، بالشلل التام عقب إضراب سائقي سيارات نقل الركاب، احتجاجاً على نقص السولار وبيعه في السوق السوداء.
وتوقف مئات من سائقي سيارات نقل الركاب بعدد كبير من مناطق وأحياء القاهرة الكبرى (تشمل محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية) عن العمل، ورفضوا نقل الركاب إلى أعمالهم، احتجاجا على نقص المعروض من السولار واضطرارهم لشرائه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وتسبب إضراب السائقين بحدوث حالة من الشلل في مناطق شبرا، والسلام، واسبيكو، وأحمد حلمي بالقاهرة، وإمبابة، والورّاق، وفيصل بالجيزة، وقليوب وشبرا الخيمة بالقليوبية، فيما تجمّع مئات من الركاب وطلاب الجامعات والمدارس بمحطات الباصات انتظاراً لحافلات النقل العام، وعلى أرصفة محطات مترو الأنفاق.
وبدت القاهرة هادئة، وغاب مشهد الزحام المروري الذي تُعرف به.
